تصاعدت حدة الغضب السياسي والشعبي في مصر عقب وقوع حادث تصادم قطارين مأساوي في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، في واقعة أعادت إلى الواجهة مطالبات برلمانية وحزبية متزامنة بإقالة وزير النقل كامل الوزير وتحميله المسؤولية السياسية الكاملة عن تداعي منظومة السكك الحديدية.
تزامنت هذه التحركات مع تأكيدات مصادر مطلعة حول عجز رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن إقالة وزير النقل رغم اقتراحه ذلك سابقاً، بعدما قوبل برفض حاسم وقاطع من قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، متمسكاً باستمرار الوزير في منصبه تحت مختلف الظروف، رغم تفاقم الكوارث وحصاد الأرواح المستمر.
تصاعد الغضب البرلماني ضد كامل الوزير
سارعت قوى المعارضة إلى اتخاذ إجراءات رقابية عاجلة، حيث تقدم نواب حزب العدل حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل بأدوات برلمانية لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشددين على ضرورة فحص كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة لتجنب تكرار المآسي المتتالية.
وبناء على ذلك أكد بيان الحزب أن المسؤولية المؤسسية لا تنحصر في إدانة العامل المباشر، بل تستوجب محاسبة القيادات التنفيذية عن الخلل الإداري، لافتاً إلى مضاعفة خطورة الكارثة لكون السكك الحديدية شرياناً حيوياً يعتمد عليه أبناء الصعيد يومياً في العمل والتعليم وتلقي العلاج.
وفي سياق متصل طالب عضو مجلس النواب عن حزب العدل حسين هريدي في تصريحات متلفزة لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب بضرورة استقالة كامل الوزير، مشدداً على حتمية تحمله المسؤولية السياسية الكاملة عن الدماء المهدرة، ومعتبراً أن استمرار الوزير يمثل تجاهلا فادحا لحجم الفاجعة الشعبية.
وعلى نحو مواز دعا رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ باسل عادل إلى استقالة وزير النقل، مؤكداً أن معايير التطوير الحقيقي تُقاس بخفض معدلات الحوادث وتأمين الركاب لا بضخامة الإنفاق المالي، ومستشهداً باستقالة وزير النقل في إسبانيا لترسيخ قواعد المسؤولية السياسية والأخلاقية الواجبة في مصر.
ومن هذا المنطلق شدد باسل عادل على حتمية إعلان نتائج التحقيقات بوضوح تام، رافضاً الاكتفاء بالمعالجات الإدارية التقليدية التي تعفي كبار المسؤولين وتتجاهل جذور الخلل الهيكلي، ومطالباً بإجراء مراجعة شاملة لبروتوكولات التشغيل والسلامة لضمان عدم تكرار كوارث السكك الحديدية التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء.
ومن الناحية الهندسية يوضح أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس الدكتور أسامة عقيل أن تكرار حوادث القطارات يعكس عجزاً في تطبيق معايير الأمان التكنولوجية الحديثة، مشيراً إلى أن إدارة المرفق تتطلب إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الإشارات والتحكم لضمان أمان حركة القطارات وتفادي الأخطاء البشرية القاتلة.
كارثة العياط تفجر أزمة المحاسبة السياسية
وفي الاتجاه عينه تحرك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عبر طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزير النقل قدمه النائب فريدي البياضي، رافضاً تحميل صغار الموظفين وزر الحادث وحدهم، ومطالباً بتشكيل لجنة فنية محايدة من خارج الوزارة لتقييم منظومة السلامة والتشغيل وإعلان نتائجها بشفافية مطلقة أمام الرأي العام.
وبالتزامن مع ذلك تقدمت النائبة ريهام عبد النبي باستجواب رسمي إلى كامل الوزير بشأن مسؤوليته السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية، مؤكدة على ضرورة رحيله الفوري، ومعتبرة أن البقاء في المنصب رغم الحصيلة الدامية المتكررة يمثل استهانة صريحة بالأرواح ومخالفة لأبسط القواعد البرلمانية المتعارف عليها.
وإلى جانب هذا التحرك طالبت النائبة مها عبد الناصر بإقالة فورية لوزير النقل وإجراء تحقيق نزيه يكفل محاسبة المقصرين، في حين وثق وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إيهاب منصور ارتفاع حوادث القطارات خلال آخر 5 أعوام بنسبة 64%، مؤكداً أن هذا التراجع يفرض حتمية إقالة المسؤول التنفيذي.
وتأكيداً على ذلك يواصل كامل الوزير الاحتفاظ بموقعه الوزاري منذ مارس 2019 على الرغم من سقوط مئات الضحايا في عشرات الكوارث المتلاحقة، مفارقاً بذلك نهج وزراء سابقين آثروا تقديم استقالاتهم فور وقوع حوادث مماثلة تقل كثيراً في جسامتها وفداحتها عما شهدته البلاد في عهده الممتد.
وفي دلالة واضحة على طبيعة الإدارة برزت واقعة توبيخه لمهندس شاب أثناء تفقد محور ديروط بمحافظة أسيوط في مايو الماضي، عندما طرده بعبارة قاسية قائلاً له امشي خالص من قدامي إثر ارتباكه، في تصرف اعتبرته الأوساط السياسية مؤشراً على غطرسة إدارية تستوجب إبعاده هو ذاته عن منصبه.
ومن وجهة نظر مهنية يؤكد استشاري الطرق والنقل الدولي الدكتور عماد نبيل أن تكرار كوارث السكك الحديدية يبرهن على وجود خلل جوهري في نظم الصيانة والرقابة التشغيلية، لافتاً إلى أن تحديث البنية الأساسية يظل عديم الجدوى ما لم يرافقه تأهيل بشري صارم وتطبيق دقيق لبروتوكولات الأمان والسلامة.
نزيف السكك الحديدية واستمرار الحصانة الحكومية
وعلى صعيد الخطاب الرسمي تهاوت مبررات الوزير الذي رد سابقاً على منتقدي عسكرة قطاع النقل بترحيبه بها إن ضمنت الكفاءة، بعدما أظهرت تقارير دورية تصاعد حوادث القطارات بنسبة 600%، وقفزت أعداد الوفيات من 267 حالة بين عامي 2014 و2018 إلى 1689 حالة بين عامي 2019 و2023.
واستناداً إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت الفترة بين عامي 2019 و2023 وقوع 4545 حادثة قطار، حصدت أرواح 1689 مواطناً وتسببت في إصابة 2788 شخصاً، مما ينسف المزاعم الحكومية حول تحسن مؤشرات الأمان ويثبت إخفاق الإدارة في حماية حياة المسافرين.
وفي سياق نزيف الطرق المفزع جاءت فاجعة الطريق الإقليمي بالمنوفية في يونيو 2025 لتسفر عن وفاة 18 فتاة، وأشعلت تصريحات الوزير الغضب الشعبي عندما خاطب المطالبين بإقالته في مقطع مصور مؤكداً رفضه التام للرحيل وتمسكه بالبقاء حتى الموت، في تحد صريح لمشاعر أهالي الضحايا المفجوعين.
ولم تتوقف الاستهانة عند هذا الحد، إذ قلل كامل الوزير من فداحة تصادم قطارين بالزقازيق في سبتمبر 2024 والذي خلف 4 وفيات ونحو 50 مصاباً باعتراضه على إرسال 15 سيارة إسعاف، قبل أن يظهر بمقطع آخر مقراً بفشل إدارته ومتحدياً الجماهير ببقائه القسري على قلوبهم.
وبناء على الرؤية الفنية يشدد أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس الدكتور حسن مهدي على أن إدارة قطاع النقل الحيوي تقتضي خضوعاً كاملاً للمساءلة المؤسسية وربط استمرار المسؤولين بمؤشرات الأمان الفعلي، لافتاً إلى أن تجاهل المحاسبة وتبرير الإخفاقات يقوضان الثقة العامة ويعطلان أي إصلاح تقني حقيقي.
