تصطدم تطمينات صندوق النقد الدولي بشأن نمو  الاقتصاد المصري بواقع معيشي خانق يفرضه الغلاء المتواصل، حيث تتلاشى الأرقام الرسمية الصاعدة أمام الانكماش الفعلي للقدرة الشرائية لغالبية الأسر وتآكل دخولها الحقيقية بصورة متسارعة.

وفي المقابل، تثبت التقديرات الدولية حدود الرهان على الأرقام المجردة، بعدما رفع الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% للعام المالي 2025-2026 مقارنة بنحو 4.4% للعام السابق، مع ترجيح تسجيل 4.7% خلال 2026-2027.

فجوة عميقة بين الأرقام ومستوى المعيشة

غير أن أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الدكتور كريم يحيى، يضع تلك النسب في ميزان الواقع المعاش، مؤكدا أن تقييم سلامة السياسات الاقتصادية لا يرتبط بحسابات النمو الكلي بقدر ارتباطه بمستوى المعيشة الحقيقي.

وبناءً على ذلك، يوضح الأكاديمي المتخصص أن المقياس الجوهري لجدوى الإجراءات المتبعة يكمن في نصيب المواطن الفعلي من العوائد، ومدى قدرته على تلبية المتطلبات اليومية الشاقة من مأكل ومسكن ووسائل انتقال آمنة وبأسعار محتملة.

ومن هذا المنطلق، يشدد أستاذ التمويل على أن استمرار القفزات في أسعار الخدمات الأساسية يلتهم أي تحسن رقمي معلن، طالما غابت آليات التعويض المالي المناسبة للمواطنين عن موجات الغلاء المتراكمة التي أرهقت مدخراتهم.

وعلاوة على ذلك، يرى يحيى أن النجاح الاقتصادي يظل مجرد واجهة وهمية إن لم يتحول مباشرة إلى خلق فرص عمل إنتاجية مستدامة، تسهم فعليا في دعم القدرة الشرائية المنهارة بدلا من الاكتفاء ببيانات النمو الصماء.

وفي هذا السياق، تجد الفئات المتوسطة والفقيرة نفسها محاصرة بين تصريحات رسمية تحتفي بالتعافي، وبين واقع ترتفع فيه فواتير المعيشة بصورة يومية، مما يحرم الأغلبية الساحقة من تلمس أي مردود إيجابي للإصلاحات الاقتصادية المعلنة.

وبالتوازي مع ذلك، تتزايد الشكوك حول قدرة النموذج المتبع على استيعاب تطلعات المواطنين، خاصة مع استمرار التضخم في ابتلاع الدخول الثابتة وتراجع مستويات الأجور الحقيقية أمام موجات الغلاء المتتابعة في الأسواق المحلية.

رهانات التضخم وصدمات المحروقات المستمرة

ومن جانب آخر، يربط الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد بدرة مسار الاستقرار الاقتصادي بمحركات التضخم الجامحة، محذرا من أن أسعار المحروقات تمثل الفتيل الأكثر خطورة في إشعال التكاليف الإنتاجية والخدمية بصورة تصاعدية حادة.

وتبعاً لتلك التقديرات، يرى بدرة أن أي زيادة جديدة في أسعار الطاقة تنعكس فورا على أسعار كافة السلع، لتتحول وعود احتواء الضغوط المعيشية إلى عبء إضافي يتحمله المستهلك بمفرده داخل الأسواق الاستهلاكية المرهقة.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل التضخم السنوي في المدن 13.9% خلال شهر سبتمبر 2026، متراجعا بشكل طفيف عن مستوى 14.5% المسجل خلال شهر أغسطس السابق له مباشرة.

وبالمثل تماما، سجل التضخم الأساسي وفق حسابات البنك المركزي المصري 14.1% في شهر سبتمبر 2026 مقارنة بنحو 14.9% في شهر أغسطس، وهي أرقام تظل عند مستويات شديدة الارتفاع ترهق ميزانيات العائلات المصرية باستمرار.

وإلى جانب ذلك، يضع الخبير المصرفي علامات استفهام أمام قدرة السياسة المالية على تحييد تقلبات مضيق باب المندب، التي تهدد عوائد الملاحة البحرية، في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية التي تضغط بشدة على مصادر السيولة الأجنبية.

بيد أن التفاؤل بتعافي إيرادات النفط وقناة السويس، كما ذكرت نائبة مدير إدارة الأبحاث بالصندوق بيتيا كويفا بروكس، يواجه شكوكا متصاعدة بسبب حساسية هذه الموارد للتوترات العسكرية المتفاقمة في الممرات المائية المحيطة.

ومن زاوية موازية، يبرز التناقض بين الحديث عن امتصاص الصدمات واحتواء تقلبات الصرف، وبين استمرار الارتفاع الحقيقي لتكاليف المعيشة، مما يجعل الاحتياطيات النقدية مجرد أداة تهدئة مؤقتة تعجز عن حماية القوة الشرائية الفعلية.

واستناداً إلى ذلك، يتضح أن الرهان على تراجع التضخم يظل هشا أمام احتمالات رفع الدعم وتعديل أسعار الكهرباء، الأمر الذي يهدد بموجة غلاء جديدة تزيد من صعوبة الأوضاع الحياتية لأصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة.

مخاطر الاستثمار الهش والأزمات الإقليمية

وفي هذا الإطار، يفكك الخبير الاقتصادي ومدير مركز العاصمة للدراسات، خالد الشافعي، حسابات التضخم المتوقع ارتفاعه إلى 14.8%، معتبرا أن السياسات المتبعة تضع الاقتصاد رهينة لتقلبات أسعار الكهرباء والوقود المخطط تطبيقها لاحقا.

ورغم ذلك، يوضح الشافعي أن تحركات جذب الاستثمارات عبر شراكات مع دول مثل الصين وروسيا لا تزال تصطدم ببيئة إقليمية مضطربة تدفع رؤوس الأموال نحو التحفظ، بدلا من الدخول في التوسعات الإنتاجية المأمولة.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني قطاع الصناعة والزراعة من بطء نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج الحقيقي، مما يبقي الاقتصاد معتمدا على الاستيراد والحلول الريعية السريعة، بدلا من بناء قاعدة إنتاجية صلبة تقاوم الأزمات وتوفر السلع.

وعلى الصعيد الدولي، تبدو آفاق التعافي الخارجي أكثر قتامة مع توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% عام 2026 قبل ارتفاعه إلى 3.4% عام 2027، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية الخانقة للتجارة الدولية.

وفي سياق متصل، تؤكد تقديرات المؤسسة الدولية انكماش النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3% خلال عام 2026، بافتراض بقاء مضيق هرمز مغلقا لفترة ممتدة، مما يضاعف المخاطر على الاقتصاد المصري.

وتأسيساً على ذلك، تظهر تلك البيانات الإقليمية هشاشة الاعتماد على التوقعات الخارجية المتفائلة، إذ يظل التدفق الاستثماري مهددا بالاختناق في حال تفاقم النزاعات في محيط الممرات البحرية الحيوية للبلاد ولحركة التجارة.

ومن هنا تحديدا، تتهاوى السردية التي تروج لتحسن وشيك، حيث تظل السياسات المالية تدور في فلك إدارة الأزمات العاجلة دون تقديم حلول جذرية تنهي المعاناة المعيشية للمواطنين أو تؤمن استقرارا حقيقيا للأسعار.

وعلى هذا الأساس، يواجه الشارع ضغوطا معيشية غير مسبوقة تجعل من حديث المؤشرات مجرد استعراض رسمي منفصل عن الواقع اليومي، طالما بقيت تكاليف السلع تلتهم الدخول بلا هوادة أو كوابح حقيقية.

وفي المحصلة النهائية، يتجلى التحدي في قدرة الاقتصاد على كسر حلقة التضخم المفرغة، والتحول من الاعتماد على الديون والتمويل الخارجي إلى بناء اقتصاد حقيقي يشعر ثماره المواطن في تفاصيل معيشته اليومية.

وختاماً للقول، تبقى الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية اختبارا حقيقيا لصلابة السياسات المعمول بها، فإما أن تتحول إلى رخاء ملموس يلامس حياة الناس، أو تظل أرقاما مجردة تعمق الفجوة بين التقارير والشارع.