أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد 11 أكتوبر 2026، وفاة المواطنة عزة رمزي محمد حسن وإصابة خمسة مصريين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، السبت، وسط تحركات لمتابعة الضحايا.
وأوضحت الوزارة أن البعثة الدبلوماسية المصرية تتابع أوضاع المصابين وإجراءات إعادة جثمان المواطنة إلى مصر، بالتزامن مع إعلان السلطات السعودية ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 12 قتيلًا و309 مصابين من جنسيات مختلفة.
وفاة مصرية وتفاصيل الهجوم بالرياض
وبحسب بيان الخارجية المصرية، فقد أسفر الهجوم على مطار الملك خالد الدولي عن وفاة المواطنة عزة رمزي محمد حسن، في واقعة أثارت الحزن بعدما امتدت تداعيات الهجوم إلى المواطنين المصريين الموجودين داخل المملكة.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير صحفية بأن الضحية المصرية كانت تبلغ من العمر 28 عامًا، وتعمل مضيفة طيران، قبل أن تفقد حياتها خلال الهجوم الذي استهدف أحد أهم المطارات الدولية في السعودية.
كما أعلنت السلطات السعودية أن الحصيلة الإجمالية للهجوم بلغت 12 قتيلًا و309 مصابين، وهي أرقام تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الاعتداء، وتثير مخاوف بشأن سلامة المدنيين والعاملين والمسافرين داخل المطارات.
ومن جانبها، نعت وزارة الخارجية المصرية المواطنة الراحلة، مؤكدة متابعتها الإجراءات المتعلقة بإعادة جثمانها إلى أرض الوطن، والتواصل مع أسرتها لتقديم المساعدة اللازمة واستكمال الترتيبات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.
وفي إطار التحركات الرسمية، أصدر وزير الخارجية بدر عبد العاطي تكليفات للسفارة والقنصلية المصريتين في الرياض بسرعة التواصل مع أسرة الفقيدة، والعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان إلى مصر.
كذلك شملت التعليمات متابعة جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المرتبطة بالوفاة، والتنسيق مع السلطات السعودية لتذليل العقبات التي قد تواجه إعادة الجثمان، بما يضمن إنهاء الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن.
وفي الوقت نفسه، سلطت الواقعة الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون خلال الهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية، خاصة المطارات التي تشهد حركة مستمرة للمسافرين والعاملين من جنسيات متعددة.
وعلى صعيد التداعيات الإنسانية، تمثل وفاة المواطنة المصرية خسارة مؤلمة لأسرتها، بينما تواصل الجهات المعنية متابعة أوضاع المصابين، وسط انتظار ذويهم معلومات تفصيلية بشأن حالاتهم الصحية ومدى استقرارها خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، يبرز عدد الضحايا والمصابين حجم التأثير المباشر للهجوم على المدنيين، في ظل المخاوف المرتبطة بتكرار الاعتداءات على المنشآت المدنية وما تسببه من خسائر بشرية ومعاناة للأسر.
تحركات مصرية لمتابعة المصابين الخمسة
وفيما يتعلق بالمصابين المصريين، أعلنت وزارة الخارجية أن خمسة مواطنين أصيبوا خلال الهجوم، مشيرة إلى توجيه تعليمات مباشرة للسفير والقنصل المصريين بالرياض بمتابعة حالاتهم الصحية وتقديم الرعاية القنصلية المطلوبة لهم.
وبناءً على تلك التعليمات، زار السفير والقنصل المصريان المصابين داخل المستشفيات السعودية للاطمئنان على حالتهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة، مع استمرار التواصل مع أسرهم لإبلاغها بالتطورات المتعلقة بالعلاج.
كما أكدت الوزارة أن السفارة والقنصلية تواصلان التنسيق مع السلطات السعودية المختصة، التي تقدم الدعم للمصابين المصريين، سواء من خلال الخدمات الطبية داخل المستشفيات أو التسهيلات الأخرى المرتبطة بأوضاعهم الصحية.
وفي المقابل، لم يتضمن البيان المقدم تفاصيل دقيقة عن طبيعة إصابات المواطنين الخمسة أو درجات خطورتها، كما لم يحدد المدد المتوقعة للعلاج أو مواعيد خروج المصابين من المستشفيات التي يتلقون الرعاية داخلها.
ومن ثم، تظل متابعة الأوضاع الصحية للمصابين من الملفات الأساسية التي تتطلب استمرار التواصل مع المستشفيات والجهات المعنية، لضمان حصول المواطنين على العلاج اللازم وإبلاغ أسرهم بأي مستجدات تتعلق بحالاتهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تكتسب الترتيبات القنصلية أهمية خاصة في مثل هذه الحوادث، نظرًا لما قد تواجهه الأسر من صعوبات تتعلق بالحصول على المعلومات واستكمال الإجراءات الرسمية المرتبطة بالإصابات أو حالات الوفاة خارج البلاد.
وفي هذا الإطار، تؤكد الخارجية المصرية استمرار التواصل مع مختلف الجهات السعودية لتقديم المساندة للمواطنين المتضررين، بما يشمل متابعة الاحتياجات الطبية والإدارية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالحادث وتداعياته على الأسر المصرية.
ومن جهة أخرى، فإن الحصيلة الكبيرة للمصابين، التي بلغت 309 أشخاص، تضع أهمية إضافية على استمرار المتابعة الطبية وتوفير الدعم للضحايا، خاصة مع اختلاف طبيعة الإصابات واحتياجات المصابين للرعاية.
وبالتوازي مع ذلك، تنتظر أسر المصابين المصريين الاطمئنان بصورة مستمرة على ذويها، في وقت تتواصل فيه جهود البعثة الدبلوماسية لمتابعة حالتهم والتنسيق مع السلطات السعودية بشأن التطورات المرتبطة بتلقي العلاج.
إدانة مصرية وتحذيرات من التصعيد
وفي موقف رسمي من الهجوم، جددت وزارة الخارجية المصرية إدانتها الشديدة للاعتداءات التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها استمرار الهجمات التي تعرض حياة المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر.
كما أعربت الوزارة عن استنكارها لما وصفته بالاعتداءات السافرة والتصرفات غير المسؤولة، معتبرة أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي واستهتارًا بسلامة المدنيين داخل المنشآت الحيوية.
وفي السياق الإقليمي، يأتي الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض وسط تصاعد المخاوف من امتداد المواجهات العسكرية إلى مرافق مدنية، بما يهدد سلامة العاملين والمسافرين ويضاعف التداعيات الإنسانية لأي تصعيد جديد.
ومن الناحية الإنسانية، تؤكد حصيلة القتلى والمصابين أن المدنيين يتحملون جانبًا كبيرًا من الخسائر الناجمة عن استهداف المنشآت المستخدمة في الحياة اليومية، خصوصًا المطارات التي يرتادها مسافرون وعاملون من دول متعددة.
وفي ضوء ذلك، تبرز ضرورة حماية المنشآت المدنية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يشمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تعريض المدنيين لأخطار العمليات العسكرية والحد من الخسائر البشرية الناتجة عنها.
وبعيدًا عن البيانات الدبلوماسية، تبقى الأولوية المباشرة لأسر الضحايا والمصابين هي استكمال إجراءات إعادة الجثامين، وتوفير العلاج والرعاية للمصابين، وضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى ذويهم دون تأخير أو غموض.
وعلى المستوى المصري، تواصل وزارة الخارجية متابعة تداعيات الهجوم من خلال بعثتها في الرياض، بعدما أسفر الحادث عن وفاة مواطنة وإصابة خمسة آخرين، في واقعة أضافت ضحايا مصريين إلى الحصيلة المعلنة.
وفي النهاية، تظل وفاة عزة رمزي محمد حسن وإصابة المواطنين الخمسة تذكيرًا بالكلفة الإنسانية للهجمات على المنشآت المدنية، بينما تتواصل المطالب بحماية الأرواح وضمان الرعاية للضحايا ومنع تكرار مثل هذه المآسي.

