كلف محمد شوقي، نائب عام الانقلاب، الأحد، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز شرطة بدر".

وتفقد الفريق عنابر النزلاء، للتحقق من مدى نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية.

وحسب بيان للنيابة، فإن الفريق قام بزيارة أولية أعقبها زيارة ثانية أسفرت عن انتظام سير العمل بالمركز.

بلاغ من مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

وكان مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت تقدم صباح الأحد ببلاغ لمكتب النائب العام بدار القضاء العالي، للمطالبة بفتح تحقيق جنائي في معاملة وأوضاع ومدى احترام حقوق النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل بدر (3)، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات في حال التأكد من صحتها، ورفع الضرر اللاحق بالنزلاء.

واستند البلاغ إلى تقرير أصدرته المبادرة المصرية قبل شهرين بعنوان "بين الدعاية والحقيقة: انتهاكات حقوق نزلاء سجون بدر" -أرفقت نسخة منه كملحق للبلاغ- اعتمد على توثيق لشهادات محتجزين سابقين، وأسر محتجزين حاليين بمجمع سجون بدر، فضلًا عن مقابلات مع محاميهم ورصد الأخبار والتقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختلفة بشأن المجمع الأمني.