استنكر باحثون بجامعة واشامو الإثيوبية ما وصفوه بالخطاب المصري الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، غير المقبول في العصر الحديث، مؤكدين حق إثيوبيا في تطوير واستخدام مواردها الطبيعية داخل حوض نهر أباي/ النيل الأزرق وعلى طول ساحل البحر الأحمر.

وقال الباحثون إن مصر تستند إلى معاهدات عفا عليها الزمن تطالب بشكل غير عادل بفوائد غير ملائمة من مياه النيل.

موقف مصر من دول المنبع

وأشارت الوكالة أن مصر باعتبارها دولة تقع في المصب، فإن موقفها يحد من حقوق دول المنبع مثل إثيوبيا، على الرغم من أنها تساهم بأكثر من 86 بالمائة من تدفق مياه النيل.

وقال تيمسجن توماس، المحاضر والباحث في دراسات السلام والأمن بجامعة واشامو، لوكالة الأنباء الإثيوبية (ENA) إن مصر عرقلت تاريخيًا جهود التنمية والسلام في إثيوبيا.

وأكد تصميم إثيوبيا على توفير الكهرباء وتعزيز النمو من خلال مشاريع تسخير نهر أباي، على الرغم من الضغوط الدولية الكبيرة والتحديات السياسية.

وقال: "لقد صنع الإثيوبيون التاريخ بتغلبهم على هذه العقبات وإكمال بناء مشاريعهم".

حق إثيوبيا في تنمية مواردها

من جانبه، أكد المؤرخ والباحث أسرات إرمولو على حق إثيوبيا المطلق في تنمية مواردها على طول البحر الأحمر ونهر أباي/ النيل الأزرق.

وأدان محاولات مصر لمنع وصول إثيوبيا باعتبارها "انتهاكًا للقانون الدولي والمبادئ الحديثة للسيادة".

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الإثيوبية الجهود المتكررة التي تبذلها مصر لإحياء ما أسمتها "مفاوضات الحقبة الاستعمارية" بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أن مثل هذه المحاولات تتجاهل الحقائق السياسية والاقتصادية للقرن الحادي والعشرين.

وأكد الباحثون مجددًا التزام الحكومة الإثيوبية الراسخ بحماية المصالح الوطنية، بما في ذلك تأمين الوصول إلى ميناء بحري، مشددين على حق إثيوبيا في الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية لصالح شعبها.

https://www.ena.et/web/eng/w/eng_7947063