أنهت محافظة الجيزة لجان الحصر المكلفة بتصنيف الأحياء والمناطق السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم، حيث تم تقسيم الأحياء إلى ثلاث فئات رئيسية: مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق هذه التصنيفات.

المناطق المميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعفًا

أوضح قرار محافظ الجيزة أن عدد المناطق المميزة بلغ 18 منطقة، وستشهد زيادة في الإيجار بمقدار 20 مرة عن القيمة السابقة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا. تشمل هذه الفئة مناطق شهيرة مثل المهندسين والدقي والعجوزة، إضافة إلى قطاعات حدائق الأهرام، وأجزاء رئيسية من شارعي الهرم وفيصل.

وتتضمن المناطق المميزة أيضًا شوارع البحر الأعظم والنيل والجامعة وربيع الجيزي والأهرام، بالإضافة إلى قطاع حدائق الأهرام والمتحف وكفر الجبل، وأحياء محددة في محيط شارع الهرم وشارع فيصل وحي العمرانية، ومنطقة ما بين شارعي الهرم وخاتم المرسلين، وحتى شارع ترسا بنطاق حي الطالبية، فضلاً عن شوارع السودان والمساحة والنيل ومصدق ومنطقة مصطفى محمود في الدقي، وشارع فيصل الرئيسي في بولاق الدكرور.

المناطق المتوسطة: زيادة 10 مرات

أما المناطق المتوسطة، فقد حددتها اللجنة بـ22 منطقة، وسترتفع القيمة الإيجارية فيها 10 مرات، على ألا تقل عن 450 جنيهًا شهريًا. تشمل هذه الفئة معظم أنحاء العمرانية، وبولاق الدكرور، والطالبية، وساقية مكي، وبعض أحياء إمبابة، وهي مناطق حيوية وكثيفة السكان.

المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا

تم تصنيف 16 منطقة على أنها اقتصادية، وستُرفع قيمة الإيجار فيها بحيث يكون الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا، ومن أبرز هذه المناطق المنيب، وكفر طهرمس، وأرض اللواء، وزنين.

سداد الفروق وأقساط تدريجية

وفقًا للمادة الرابعة من القانون، أصبح على كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، سداد الفروق المستحقة بين القيمة الإيجارية السابقة والجديدة، بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر، على أن تُسدد الفروق على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها.

تمديد لجان الحصر

وكان مصطفى مدبولي رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا مطلع الشهر الحالي بتمديد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض السكن لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر الجاري، ضمن إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

فترة انتقالية وإنهاء العلاقة الإيجارية

ينص القانون على فترة انتقالية تمتد سبع سنوات للعقود السكنية للأشخاص الطبيعيين، وخمس سنوات لغير السكن، يلتزم بعدها المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك بنهاية هذه الفترة.