تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بفرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في ما يُعدّ تصعيدًا جديدًا في سياسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين المحتجزين. ويأتي التصويت بعد أن صدّقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على المشروع، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة من الجهات الحقوقية والدولية.

وينص مشروع القانون على تعديل التشريعات القائمة بحيث يُمكن إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة، مع منع أي تخفيف للعقوبة في حال صدور حكم نهائي بالإعدام. وجاءت المصادقة على المشروع في 3 نوفمبر الجاري، عقب موافقة لجنة الأمن القومي على تمريره للهيئة العامة لمناقشته والتصويت عليه في مراحل التشريع المختلفة، وفق ما نشرته وسائل الإعلام العبرية.

وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد أصدرت في 28 سبتمبر الماضي توصيتها بالموافقة على طرح المشروع للقراءة الأولى، معتبرة أن القانون سيستهدف الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات ضد الاحتلال، ما أثار حفيظة الحقوقيين والمجتمع الدولي.

ويُذكر أن مشروع القانون تقدم به حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المثير للجل الذي دعا في تصريحات رسمية جميع الكتل البرلمانية للتصويت لصالحه، محذرًا من أن التاريخ سيحاسب من يعارض هذا القانون.

من جهتها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشروع القانون بأنه تجسيد للوجه الفاشي للاحتلال وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة. وأكدت الحركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ما أسمته "الإرهاب الرسمي الصهيوني ضد الأسرى"، محذرة من محاولات شرعنة الإعدامات والتصفيات داخل السجون.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا القانون، مع تشكيل لجان دولية لزيارة السجون الإسرائيلية والتحقق من الانتهاكات، خاصة بعد فضيحة "سديه تيمان" التي كشف فيها عن تجاوزات مروعة بحق الأسرى الفلسطينيين.