رصدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتصاعدة، تمثلت في اختطاف المواطن السيد صبحي عيد (63 عامًا)، يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، من منزله الكائن بمنطقة المندرة بمحافظة الإسكندرية، على يد قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني، دون إبراز أي إذن قضائي أو بيان رسمي يوضح أسباب القبض أو الجهة التي اقتادته إليها.

وبحسب إفادات أسرته وشهود العيان، فإن القوة الأمنية المكوّنة من نحو اثني عشر فردًا مدججين بالسلاح، داهمت في اليوم ذاته منزل العائلة الثاني في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة – وكان خاليًا من السكان – قبل أن تُقدم على اختطاف السيد صبحي عيد من الإسكندرية، وسط حالة من الذعر التي عمّت الجيران والمارة.
وأكدت الأسرة أن الواقعة جرت بطريقة أشبه بعمليات “الاختطاف السري”، إذ لم يتم إبراز أي أوراق رسمية، كما جرى اقتياده إلى جهة غير معلومة.

تضيف العائلة في بيانها أن الهاتف الشخصي للسيد صبحي عيد لا يزال متصلًا بالإنترنت، ويمكن رؤية الرسائل الجديدة التي تصله عبر تطبيق “واتساب”، رغم انقطاع أي تواصل مباشر معه، ما يعزز الشكوك حول احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي داخل أحد مقار الأمن الوطني، في ممارسة تُصنَّف قانونيًا كـ إخفاء قسري يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وتشير منظمة عدالة إلى أن السيد صبحي عيد رجل مسن يبلغ من العمر 63 عامًا، ويعاني من ظروف صحية تتطلب رعاية خاصة، وأن الطريقة العنيفة التي جرى بها اقتحام منزله واختطافه تُظهر طابعًا انتقاميًا ذا خلفية سياسية، خاصة في ظل ما وصفته المنظمة بأنه استهداف مباشر لذوي النشطاء والمعارضين.
وربطت المنظمة الواقعة بنشاط نجله سيف الإسلام عيد، وهو ناشط حقوقي معروف بمواقفه المنتقدة لانتهاكات الأجهزة الأمنية، معتبرةً أن ما حدث يمثل نمطًا من "العقاب الجماعي" المحظور قانونًا وأخلاقيًا.

وأكدت المنظمة في بيانها أن ما جرى يعد انتهاكًا صارخًا للمادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي لا تُمس، ولا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب، فضلًا عن مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وطالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بالكشف الفوري عن مكان احتجاز السيد صبحي عيد، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته ومحاميه من زيارته والاطمئنان عليه دون أي تأخير.
كما شددت على ضرورة الإفراج الفوري عنه ما لم تُقدَّم ضده اتهامات قانونية واضحة أمام جهة قضائية مختصة، مؤكدة أن استمرار إخفائه يُعد جريمة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه القضية وممارسة الضغط على السلطات المصرية لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد المواطنين وأسر النشطاء، مؤكدة أن التوسع في سياسة الإخفاء القسري لا يهدد فقط الضحايا وأسرهم، بل يقوّض ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة والقانون.

https://www.facebook.com/JHRNGO/posts/1139713598286183?ref=embed_post