مرّت ست سنوات ثقيلة على اختفاء المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، البالغ من العمر خمسين عامًا، دون أن تملك أسرته أي معلومة مؤكدة عن مصيره أو مكان احتجازه، في واحدة من أبرز قضايا الإخفاء القسري التي تعكس واقع الانتهاكات الحقوقية.

ففي الرابع من يونيو 2019، وبينما كان أمين يمارس حياته اليومية في شوارع مدينة برج العرب، اعترضه رجال أمن تابعون لمحافظة البحيرة، بعضهم بالزي الرسمي وآخرون بملابس مدنية، قبل أن يقتادوه إلى وجهة مجهولة داخل ميكروباص كان بانتظارهم. ومنذ تلك اللحظة، انقطعت كل أخباره، ليبدأ فصل طويل من المعاناة لزوجته وأبنائه وذويه.

بلاغات وشهادات بلا جدوى

رغم تقديم الأسرة عشرات البلاغات إلى الجهات الرسمية، لم تعترف وزارة الداخلية حتى اليوم باعتقاله، بينما وثقت شهادات عيان أن عملية الاختطاف تمت على يد رجال أمن.

وتؤكد الأسرة أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا قصيرًا منه بعد ساعات من اعتقاله، بدا خلاله صوته مرهقًا، وألمح بعبارات مقتضبة إلى أنه محتجز، قبل أن ينقطع الاتصال ويُغلق هاتفه نهائيًا.

وفي مشهد لا يقل قسوة عن لحظة الاعتقال، اقتحمت قوات الأمن منزل الأسرة فجر اليوم التالي، لتثير الفزع بين النساء والأطفال وتفتش كل أركانه، تاركة وراءها حالة من الرعب والارتباك.

سوابق اعتقال متكررة

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها أمين خليل للاعتقال التعسفي؛ فقد اعتقل عام 2014 لستة أشهر، ثم أعيد اعتقاله في 2016 لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تعود الأجهزة الأمنية وتختطفه مجددًا في 2019، لتبقى هذه المرة الأطول والأكثر قسوة، إذ تجاوزت ست سنوات بلا أي سند قانوني أو مثول أمام جهة تحقيق.

موقف حقوقي متصاعد

في تقرير حديث، أعربت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز أمين خليل في طي المجهول، مؤكدة أن حالته تمثل مثالًا صارخًا على سياسة الإخفاء القسري التي توسّعت فيها السلطات الأمنية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

الشبكة وصفت ما يحدث بأنه "انتهاك صارخ للدستور والقوانين فضلًا عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، وطالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل، والعمل على الكشف عن مصير خليل وبقية المختفين قسرًا، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

أسرة تبحث عن بصيص أمل

تعيش أسرة خليل، المقيمة في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حالة من الحيرة والألم الممتد منذ سنوات، إذ لم تيأس من طرق أبواب المؤسسات الرسمية والإعلامية والمنظمات الحقوقية، مطالبة فقط بـ"معرفة الحقيقة"، وسط غياب العدالة واستمرار الإنكار الرسمي.

وتبقى قضية أمين خليل شاهدًا حيًا على معاناة مئات الأسر التي لا تزال تبحث عن أبنائها المختفين قسرًا، في وقت تتصاعد فيه المطالبات المحلية والدولية بضرورة إنهاء هذه الممارسات التي تحوّل حياة الضحايا وذويهم إلى مأساة ممتدة بلا نهاية.