في حلقة من برنامجه "على مسؤوليتي"، شن الإعلامي أحمد موسى تحريضا مباشرا على عمدة لندن، صادق خان، حيث اتهمه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
موسى ربط بين خان واعتقال أحمد عبد القادر "ميدو" في لندن، محاولًا تصوير العمدة البريطاني كجزء من شبكة تحمي المعارضين المصريين في الخارج.
هذا الخطاب ليس مجرد تحليل سياسي، بل جزء من سياسة تحريض إعلامية يمارسها نظام قمعي ضد المختلفين والمعارضين له.
https://x.com/i/status/1960412554036973619
خان واعتقال "ميدو": أداة للتحريض
تصريحات موسى حول خان جاءت بعد اعتقال ميدو في لندن. وفقًا لموسى، العمدة البريطاني فشل في منع اعتداءات المعارضة على البلطجية الموالين للنظام، وفتح المجال لاعتقال ميدو.
في هذا السياق، موسى وظف شخصية خان لتوجيه رسائل خوف وتهديد لكل من ينتقد النظام في الخارج، مما يعكس استغلال الإعلام الرسمي للأحداث القانونية في أوروبا كأداة قمعية.
تحريك الرأي العام ضد خان
موسى لم يكتفِ بالاتهام المباشر، بل استهدف خان بشكل مستمر كرمز للسياسات "الإخوانية" في الغرب.
من خلال ربط خان بالمعارضين المصريين، استطاع الإعلام الرسمي تصوير أي حماية قانونية يتلقاها المعارضون في بريطانيا على أنها دعم لإرهاب جماعة الإخوان، وبالتالي خلق حالة من التضليل بين المشاهدين في الداخل، وتعزيز مناخ التحريض ضد المصريين المختلفين عن النظام.
خان كمثال للانتهاك الإعلامي
عمدة لندن أصبح في نظر موسى مثالًا على "تواطؤ الغرب مع المعارضين".
الإعلام الرسمي المصري استخدم تصريحات موسى ليظهر أن أي نشاط للمعارضة في الخارج، حتى ضمن القانون البريطاني، يُفسر على أنه تهديد أمني.
خان، بهذه الطريقة، أصبح شخصية مركزية في خطاب التحريض الإعلامي، بينما تُغفل وسائل الإعلام القمعية حقيقة أن بريطانيا تحمي الحقوق القانونية لجميع المقيمين، بما في ذلك المعارضين.
ردود الفعل والانتقادات
تصريحات موسى حول خان أثارت ردود فعل متباينة. المعارضون وحقوقيون مصريون في الخارج اعتبروا أن الهجوم على العمدة هو جزء من سياسة ممنهجة لتخويف المصريين الذين يطالبون بحقوقهم.
كما أثارت تصريحات أحمد موسى حول عمدة لندن، صادق خان، انتقادات واسعة من قبل خبراء حقوقيين ومحللين سياسيين.
أشار هؤلاء إلى أن اتهام خان بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين يندرج ضمن خطاب تحريضي هدفه تشويه صورة المعارضين المصريين في الخارج، واستغلال الأحداث القانونية مثل اعتقال "ميدو" لزرع الخوف بين المصريين.
أكد الخبراء أن ربط أي نشاط قانوني للمعارضة في بريطانيا بالإرهاب أو الانتماء السياسي هو تضليل متعمد، ويخالف مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير.
كما وصفوا أسلوب موسى الإعلامي بأنه يعكس سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة وتشويه الحقائق، مما يساهم في زيادة الانقسام بين الجمهور وإضعاف النقاش السياسي البناء.
وأوضح المحللون أن هذا النوع من التحريض الإعلامي ليس مجرد خطأ في التقدير، بل جزء من استراتيجية مستمرة لفرض السيطرة على الرأي العام، وإظهار أي معارضة خارجية كتهديد للأمن القومي، بينما تُغفل الصحافة الرسمية الأدلة الواقعية والسياق القانوني للأحداث في الخارج.
وأخيرا فتصريحات أحمد موسى ضد عمدة لندن ليست مجرد آراء شخصية، بل تعكس سياسة إعلامية قمعية تستهدف مختلف الأصوات المعارضة للنظام المصري.
خان أصبح العمود الفقري لهذا الخطاب، رمزًا لـ"التهديد" الذي يصوره الإعلام الرسمي، بينما يسعى النظام لتبرير أعماله القمعية داخليًا وخارجيًا.
هذا الحدث يؤكد أن الإعلام الرسمي في مصر يستخدم الشخصيات الدولية لتشويه المعارضين وتحويل الأحداث القانونية في الخارج إلى أدوات تحريضية، وأن أي صوت مستقل يواجه تضليلًا ممنهجًا.
