تجاهل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المقترح المصري الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه، مفضلاً المضي نحو خيار عسكري شامل يقوم على احتلال مدينة غزة وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وخلال زيارة ميدانية لقيادة فرقة غزة، قال نتنياهو في بيان متلفز: "جئت للموافقة على خطط جيش الدفاع للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس، وفي الوقت نفسه وجهت بالبدء فوراً بمفاوضات لإطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لإسرائيل"، وهو تصريح فُهم منه أن الاحتلال يسعى إلى فرض حل بالقوة العسكرية، وليس عبر التفاهمات السياسية التي يحاول الوسطاء تمريرها.
لكن المفارقة، كما كشفت القناة 12 العبرية، أن إسرائيل "لن ترسل الفريق المفاوض في هذه المرحلة إلى القاهرة أو الدوحة"، ما يعني أن الحديث عن مفاوضات لا يزال في خانة التصريحات الدعائية، بينما الميدان يشهد توسعاً في العمليات العسكرية.
شروط إسرائيلية "تعجيزية"
أوضح مكتب نتنياهو أن الحكومة ترى في احتلال غزة وسيلة ضغط لإجبار حماس على قبول اتفاق "شامل" ينسجم مع المطالب الإسرائيلية، والتي تتضمن:
- نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.
- استعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين، سواء الأحياء أو القتلى.
- نزع سلاح قطاع غزة كلياً.
- فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على المدينة.
- إقامة حكم مدني بديل لا يتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية.
هذه الشروط، بحسب مراقبين، تكشف أن الاحتلال يسعى إلى إعادة رسم الخارطة السياسية والأمنية في القطاع بما يخدم مصالحه الاستراتيجية، حتى وإن جاء ذلك على حساب الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين منذ سنوات.
موقف حماس: "جريمة حرب مكتملة الأركان"
في المقابل، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن موافقتها على المقترح المصري جاءت في إطار "الحرص على حقن دماء المدنيين"، لكن الاحتلال يصرّ على التصعيد.
وقالت الحركة في بيان رسمي: "في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة موافقتها على المقترح الأخير الذي قدّمه الوسطاء، تصرّ حكومة الإرهاب الصهيونية على المضي في حربها الوحشية ضد المدنيين الأبرياء، بتصعيد عملياتها الإجرامية في مدينة غزة، بهدف تدميرها وتهجير أهلها، في جريمة حرب مكتملة الأركان".
وأضافت الحركة أن "تجاهل نتنياهو لمقترح الوسطاء وعدم رده عليه يثبت أنه المعطّل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه لا يأبه لحياة أسراه وغير جاد في استعادتهم".
تعبئة عسكرية غير مسبوقة
بالتوازي مع هذا التصعيد السياسي، صادق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياطي إضافي، في خطوة تُظهر نية الاحتلال توسيع رقعة العمليات داخل مدينة غزة.
كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن السلطات الإسرائيلية وضعت خططاً تهدف إلى تهجير سكان مدينة غزة، البالغ عددهم نحو 700 ألف نسمة، إلى مخيمات للاجئين في وسط القطاع بحلول مطلع أكتوبر المقبل.
