أحال قطاع التفتيش بوزارة الداخلية أحد ضباط الأمن الوطني إلى المحاكمة التأديبية، بعد اعتدائه على عامل شاب في نادي القضاة النهري بالجيزة، في مشهد تضمن تهديداً علنياً باستخدام سلطته الأمنية، قبل أن يُجبر على تقديم اعتذار علني.
ورغم أن الواقعة لاقت صدى إعلامياً واسعاً بسبب مكانها وحساسيتها، فإنها تطرح تساؤلات أعمق حول نمط متكرر من العنف الأمني ضد المدنيين، غالباً بلا محاسبة حقيقية لرجال الأمن .
إحالة الضابط للمساءلة، لم يكن ليحدث لولا أن المعتدى عليه يعمل بنادي القضاة، وأن السيارة التي استهدف الضابط تحريكها ليركن سيارته مكانها ...فربما كانت القضية ستُدفن في طوابير المحاضر المجهولة، أو تُغلق في أقسام الشرطة قبل أن تصل للنيابة، كما يحدث مع عشرات بل مئات الوقائع المشابهة يومياً في أنحاء البلاد.
سلسلة طويلة من الاعتداءات
تاريخ العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة في العقود الأخيرة يشهد تزايداً في ممارسات العنف والتعذيب، سواء في الشارع أو داخل أماكن الاحتجاز. من وقائع الضرب المبرح في الكمائن، إلى القتل المباشر أثناء فض تظاهرات أو حتى في نزاعات شخصية، غالباً ما يُفلت الجناة من العقاب. أسماء مثل خالد سعيد، و"قتيل الدرب الأحمر" مجدي مكين، والمواطن عبد الله الأعسر، وعويس الراوي، وغيرهم، تحولت إلى رموز لضحايا العنف الأمني، لكن العدالة في أغلب هذه القضايا كانت منقوصة أو شكلية، بينما بقيت المنظومة نفسها تنتج الانتهاك ذاته.
جذور الحصانة الأمنية
جزء من هذه الحصانة يعود إلى خطاب سياسي ورسائل علنية عززت شعور الضباط بأنهم فوق المساءلة. ففي أحد مقاطع الفيديو الشهيرة، قال عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيراً للدفاع قبل أكثر من 12 عاماً: "الظابط اللي هيقتل مش هيتحاكم".
https://www.youtube.com/watch?v=rF8Yz8J3MHI
القمع كسياسة ممنهجة
مع مرور الوقت، لم يعد الأمر يتعلق بحوادث فردية أو "تجاوزات" معزولة، بل أصبح العنف جزءاً من أسلوب إدارة الدولة للعلاقة مع مواطنيها. من فض الاعتصامات السلمية بالقوة النارية، إلى اقتحامات المنازل، وصولاً إلى التعذيب الممنهج في مقار الاحتجاز، وسط الإفلات من العقاب داخل أجهزة الدولة. شاهد اعتداء الضابط على السايس:
https://www.facebook.com/watch/?v=947961490813654
https://www.facebook.com/reel/1096805341880144
https://www.facebook.com/watch/?v=1419150446059651
https://www.instagram.com/reel/DNL20XlynfD
