تتجه أنظار الإسرائيليين اليوم الثلاثاء إلى جلسة مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، حيث يعرض رئيس هيئة الأركان “إيال زامير” تقريرا مفصلا حول كلفة استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، محذرا من أعباء سياسية وعسكرية طويلة الأمد.
وحسب مصادر لصحيفة “يديعوت أحرونوت“، يرفض “زامير” بشدة تنفيذ مناورة برية جديدة أو الدخول في خطة توسع إضافية داخل غزة، مشيرا إلى أن أي عملية برية جديدة قد تستغرق شهورا وتتطلب تعبئة 6 فرق عسكرية على الأقل للعمل في معاقل “حماس” غرب مدينة غزة، وهي مناطق لم ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي منذ عام.
في المقابل، يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” باتجاه تصعيد عسكري واسع في القطاع، مع تلميحات قوية نحو السيطرة الكاملة على غزة، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في مكتبه.
وأضاف المصدر أن “نتنياهو” يميل إلى تنفيذ عملية شاملة في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدا أن هذه الجهود وصلت إلى طريق مسدود.
مصادر مقربة من “نتنياهو” صرحت بأن “قرار السيطرة الكاملة على غزة قد حُسم”، وأن القوات الإسرائيلية ستدخل حتى المناطق التي يُعتقد أن الرهائن محتجزون فيها، وأضافت المصادر:
“إذا رفض رئيس الأركان تنفيذ هذه الخطة، فبإمكانه الاستقالة”.
في المقابل، نفت مصادر أخرى أن يكون “نتنياهو” قد اتخذ قرارا نهائيا بشأن التوغل الموسع، ووصفت التسريبات بأنها متضاربة وغير مؤكدة، بحسب صحيفة “معاريف”.
تأتي هذه التطورات في وقت انهارت فيه المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مع تمسك كل طرف بشروطه.
في غضون ذلك، يعيش سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 2.5 مليون نسمة، في ظروف إنسانية كارثية، إذ تؤكد الأمم المتحدة أن غزة “على شفا المجاعة”، وسط استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات عبر المعابر الحدودية.
ورغم قيام بعض الدول بإسقاط المساعدات جوا، إلا أن منظمات دولية اعتبرت أن هذه الوسيلة غير فعالة ومكلفة مقارنة بنقل المساعدات عبر البر.
