أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة السيسي، الدكتور أيمن عاشور، أمس الأحد، نتائج المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضح أن نتيجة التنسيق متاحة الآن أمام طلاب الشعبتين العلمية والأدبية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، باستخدام اسم الطالب ورقم جلوسه، مع إمكانية طباعة بطاقة الترشيح التي تتضمن اسم الكلية المرشح لها.

الحد الأدنى لكليات القمة

وفيما يتعلق بطلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضيات)، أشار الوزير إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري بلغ 93.12%، مقارنة بـ93.17% في العام الماضي، بينما سجلت كليات طب الأسنان 92.65% مقابل 92.80%. كما بلغ الحد الأدنى للالتحاق بكليات العلاج الطبيعي 92.03% مقارنة بـ91.70%، في حين سجلت كليات الصيدلة 91.87% بعد أن كانت 90% في العام السابق.

وفي الشعبة الأدبية، بلغ الحد الأدنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 89.84% مقارنة بـ85.24% العام الماضي، و87.65% لكليات الألسن مقابل 84.26%، و86.71% لكليات الإعلام مقارنة بـ83.17%، و82.34% لكليات الآثار مقابل 78.04%.

وأشار عاشور إلى توافر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في كليات الطب البيطري، والتمريض، والزراعة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وفي الجامعات التكنولوجية. وفي كليات الحقوق، ودار العلوم والتربية، والتربية الفنية والنوعية والموسيقية، لطلاب الشعبة الأدبية. وأضاف عاشور، في مؤتمر صحافي، أنه تقرر فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، بحيث يكون للمرحلتين الأولى والثانية معاً، وفي حدود النسبة المقررة بواقع 10% بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وفي إطار المنطقة الجغرافية للطالب.

وأظهرت نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 نسباً مرتفعة للرسوب في النظام القديم مقارنة بالجديد، حيث بلغت نسبة النجاح في النظام الجديد 79.2%، مقارنة بـ72.7% في النظام القديم. وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية 785 ألفاً و99 طالباً للنظامين، نجح منهم 574 ألفاً و347 طالباً، في مقابل رسوب 210 آلاف و752 طالباً، من بينهم 56 ألفاً و207 طلاب تغيبوا عن الامتحانات.

تلاعب منهجي

تحولت تظلمات الثانوية العامة في مصر خلال العام الدراسي 2024/2025 إلى ساحة لكشف ما وُصف بـ"التلاعب المنهجي" في نتائج الطلاب، وسط شهادات صادمة تداولها أولياء الأمور وطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى وجود تزوير وتبديل في أوراق الإجابة، ما زاد من حالة الغضب الشعبي في ظل نظام تعليمي متدهور يتحكم فيه الأمن والبيروقراطية وليس الكفاءة.

خلال الأيام الأخيرة من يوليو 2025، انتشرت عشرات المقاطع المصورة والتقارير من داخل لجان مراجعة التظلمات، حيث صُدم طلاب بأن الأوراق المعروضة عليهم لا تخصهم، أو أن خط الإجابة يختلف عن خطهم، مما يشير إلى احتمال استبدال الأوراق أو التلاعب بها بعد انتهاء الامتحانات.

"ده مش خطي".. وحالات موثقة من التزوير

شهدت مقار التظلمات حضورًا كثيفًا للطلاب وأولياء الأمور الذين فوجئوا باتساع فجوة النتائج عن توقعاتهم، تحدثّت طالبة تدعى تسنيم السعيد عن وجود أخطاء فادحة في تصحيح مادة الفيزياء، مؤكدة أنها وثقت الواقعة بالصور والمستندات، وسط حملة تضامن على منصات التواصل.

وفي مشهد صادم، عبّر أولياء الأمور عن غضبهم بعد اكتشاف حالات تبديل أوراق البابل شيت، حيث ادعى البعض أن الإجابات التي اطلعوا عليها في التظلم لا تتطابق مع إجابات أبنائهم الأصلية، مما دفعهم إلى اتهام الوزارة بالتقصير أو التواطؤ مع بعض الموظفين.

في 28 يوليو، نشرت الطالبة "ر.م." من محافظة الغربية مقطع فيديو من داخل لجنة مراجعة التظلمات، وهي تبكي بحرقة بعد أن فوجئت بأن ورقة الإجابة في مادة الفيزياء "ليست بخط يدها"، رغم أنها حصلت على درجات متدنية لا تتوافق مع مستواها التعليمي، وأكدت الطالبة أن الورقة لا تحتوي على إجاباتها الحقيقية، بل كتب فيها شخص آخر.

حالة مشابهة ظهرت في محافظة سوهاج، حيث نشر ولي أمر الطالب "ع.ك." شهادة رسمية من لجنة التظلمات تُظهر أن ورقة اللغة العربية لا تحمل اسمه الأصلي بخط اليد، ما أثار تساؤلات حول آلية التصحيح وتوزيع الأوراق.

وقال في تصريح صحفي: "دفعنا آلاف الجنيهات في الدروس، وفي النهاية ابننا يُظلم بسبب نظام فاسد".

ونشرت وسائل إعلامية شهادات لطلاب حصلوا على درجات أقل كثيرًا من مستواهم المعتاد، رغم مشاركتهم في مسابقات علمية ونيلهم شهادات تفوق، حتى قالت إحدى الأمهات "بنتي كادت تفقد عقلها... أين العدالة وأين الشفافية؟"

ما يحدث "كارثة أمن قومي"

علق الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث، في تصريح لـ"المنصة"، بأن ما يجري يعكس "انهيار المنظومة التعليمية بالكامل". وقال: "حين تصبح أوراق الامتحان عرضة للتبديل أو الإهمال أو التزوير، فهذا ليس مجرد خطأ فردي بل جريمة بحق جيل كامل".

وأضاف: "غياب الشفافية، وتجاهل وزارة التربية والتعليم لمطالب التحقيق، يؤكد أننا أمام منظومة لا تحترم الحد الأدنى من الحقوق التعليمية".

من جانبه، اعتبر البرلماني السابق والمعارض الدكتور جمال زهران أن "ما حدث في التظلمات يعكس كيف أصبحت الدولة تتعامل مع كل الملفات حتى التعليم بعقلية أمنية سلطوية"، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة، وليس من داخل الوزارة.