قلق وترقب يسود عزبة الهجانة أو الكيلو 4.5 بمدينة نصر، وذلك بعد شهور من تنفيذ أكبر مشروع إزالة شوهد سابقًا كان في أواخر 2023 إلى منتصف 2024، عندما تم إزالة ٢٣٢ عقارًا، تضمن وحدات سكنية، محالاً، ومناطق خالية ضمن إطار مشروع توسيع طريق “الوفاء والأمل” وإقامة مشروع “مدينة الأمل الجديدة” ، وذلك بعد رصد معدات هدم أمام القسم .

وأظهرت تفاعلات للصفحات المحلية على فيسبوك فيديوهات تظهر معدات إزالة  أمام القسم، لكن لا تأكيد أن هذه معدات تمهيد لإزالة جديدة هذا الشهر  .

كما نشرت مجموعة محلية أن حي شرق مدينة نصر بدأ "التواصل مع أهالي مدينة الأمل للتعرف على رغباتهم قبل تنفيذ أعمال إزالة أجزاء جديدة"—لكن لم يتم تأكيد زمن التنفيذ بـيوليو الحالي، ولا دليل على بدء فعلي للأشهر الجارية  .

https://x.com/i/status/1950197535357763657

في الفترة بين 2021 و2024، تم تنفيذ مشروع إزالة 232 عقارًا، يمثل نحو 1166 وحدة سكنية، و224 محلًا ومخزنًا، ضمن خطة تطوير المنطقة وتحويلها إلى "مدينة الأمل" بحوالي 22 عقارًا سكنيًا جديدًا  .

المشروع تضمن تعويضًا نقديًا ثابتًا وإمكانية العودة بعد التطوير—بنسبة تقليدية لم ترقَ إلى مستوى تطلعات السكان  .

سعر التعويض أمام الواقع

التعويض النقدي الرسمي يُقدر بـ 5000 جنيه للمتر السكني، و10000 جنيه للمحال التجارية، و7000 جنيه للمخازن، ورغم الإعلان عن 30,000 جنيه بدل إيجار مؤقت إلى حين تسليم الوحدات، فإن الأهالي أكدوا مرارًا أن هذه الأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية للمنطقة أو القدرة على شراء بدائل مناسبة في مدينة نصر الآمنة والمتطورة  .

تُبيّن قوائم وحدات للبيع في "مدينة الأمل" أن أسعار المتر تزيد عن 12,000–15,000 جنيه في المتوسط، ما يجعل التعويض الرسمي لا يغطي سوى جزء ضئيل من تكلفة بديل مماثل  .

شكاوى بسبب ضعف الشفافية والإجراءات

تفاعلات على فيسبوك من أهالي المنطقة أوضحت أن بعض البيوت وُوُسْمَت أرقام عليها بدون إعلام مسبق، مما أثار الخوف والحيرة، هل هو تعداد؟ قرار إزالة؟ التصعيد أحدث حالة قلق جماعي بين الأهالي .

الإعلان الرسمي عن استطلاع رغبات السكان قبل التنفيذ كان موجودًا فقط عبر صفحات محلية، وليس بإعلانات مؤسسية واضحة، مما يترك الباب مفتوحًا لتفسير متباين من الأهالي حول مشاركتهم الحقيقية في القرار وسير العملية .

شهادات الأهالي (من مشاركات فيسبوك + شكاوى سابقين)

يقول أحد الأهالي إن “الشركة عملت محطات خرسانة قدام القسم، محدش عارف إذا دي إزالة جديدة ولا مجرد تنسيق… حاسس بالخوف” .

وقال آخر “بدأ حي شرق المدينة يتواصل مع سكان مدينة الأمل قبل إزالة مناطق جديدة—بس إحنا كدة في يوليو؟” — (تعليق محلي) 

هذه الشهادات،، تعكس حالة القلق والارتباك بشأن المعلومة وتأخر الشفافية.

تأثير نفسي ومادي

قلق مستمر من إمكانية صدور قرار إزالة مفاجئ خلال الشهر.

هروب من خطط الاستثمار العقاري المحلي، حتى لا تُحرَم الأصول دون اتخاذ قرار نهائي.

تأجيل تسوية أوضاعهم أو بيع ممتلكاتهم خشية خسارة مستقبلية.

ضعف اتخاذ القرار

لا يسمح السياق الحكومي لأهالي الكيلو 4.5 بالتخطيط بشكل مستقل بسبب غياب خريطة واضحة أو آليات تواصل حقيقية.

الاعتماد على معلومات متقطعة عبر جروبات فيسبوك يجعل كثيرين يشعرون أن رؤيتهم مُسَلَّح بها بدون ضمانات  .

واقع الأهالي

 رغم أن الإزالة الفعلية لم تحدث هذا الشهر، فإن الخوف والقناعة بأن الإزالة قادمة كافٍ لإثارة أزمة نفسية واجتماعية.

التعويضات لا تزال غير عادلة ولا تغني عن إعادة الإقامة في نفس الحي أو المحافظة.

عدم إعلان رسمي واضح يجعل الأهالي عرضة للإشاعات وبث القلق.

مطالب الأهالي

1. إعلان رسميا واضح حول ما إذا كان هناك إزالة فعلية مخططة في هذا الشهر، لتفادي الشائعات وإشاعة القلق بين السكان.

2. إعادة فتح باب التقييم بالاعتداد بأسعار سوق فعلية—عن طريق جهات مستقلة ومتخصصة—حتى يُقارن التعويض بالقيمة الحقيقية.

3. إشراك السكان في لجان إشرافية ومسارات تقييم شفافة تضمن رصدًا دقيقًا لحالاتهم ومطالبتهم بحق العودة أو تعويض عادل.

4. بدل إيجار مؤقت يغطي بالفعل فترة التنفيذ—حتى بعد انتهاء المشروع—إذا تأخر تسليم الوحدات البديلة لأكثر من عام.

5. إتاحة طرق للطعن القانوني أو للمراجعة القضائية في قيمة التعويض، ضمن آلية قانونية واضحة.

رغم غياب إزالة فعالة في يوليو 2025، فإن حالة التوتر السائدة بين سكان عزبة الهجانة – الكيلو 4.5 تعكس استمرار أزمة السنوات الماضية: تعويضات ضئيلة، تواصل غير واضح، وقمع للحق في التخطيط الاجتماعي.

الخطر الحقيقي هنا ليس فقط في المطرقة، بل في أثر الغيوم القضائية التي لم تهطل بعد، لكن تهدد مستقبل آلاف الأسر. إذَا وُجدّ قرار إزالة رسمي، يمكن أنه سيكون شهرًا كارثيًا، ما لم تُفتح آليات شفافة لتقييم التعويض وضمان حقوق العودة والتعويض العادل.