فجّر رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس موجة جدل جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الذكرى الثالثة والسبعين لانقلاب 23 يوليو 1952، ووصف الحدث بأنه "بداية السقوط الاقتصادي وقمع الحريات ودفن الديمقراطية"، متجاهلًا السردية الرسمية التي تمجد ما يُطلق عليه "ثورة" أنهت النظام الملكي وأرست النظام الجمهوري.
ونشر ساويرس، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تدوينة جاء فيها:
"اليوم هو ذكرى اليوم الذي بدأت فيه مصر رحلة السقوط والفشل الاقتصادي وقمع الحريات ودفن الديمقراطية وانحسار الجمال الحضاري".
https://x.com/NaguibSawiris/status/1947906347137175755
ليس موقفًا جديدًا: "جمال عبد الناصر دمّر اقتصادنا"
ويبدو أن هذه التغريدة لم تكن خروجًا عن السياق، بل امتدادًا لمواقف متكررة أطلقها ساويرس خلال السنوات الماضية، ففي عام 2018، هاجم صراحة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ووجّه إليه اتهامًا مباشراً بـ"تدمير الاقتصاد الوطني"، في إشارة إلى قرارات التأميم الاشتراكية التي مست مصالح والده، أنسي ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم العملاقة.
وكانت شركات أنسي ساويرس قد تعرّضت أولاً لتأميم جزئي عام 1961، قبل أن تُصادر بالكامل عام 1962، ضمن سلسلة من الإجراءات التي نفذها نظام يوليو لاستهداف القطاع الخاص وتحويل الاقتصاد إلى نمط مركزي قائم على السيطرة الكاملة للدولة، وهي السياسات التي يعتبرها كثير من رجال الأعمال والليبراليين اليوم حجر الأساس في "كارثة الاقتصاد المصري المزمنة".
بين سرديتين: ثورة تحرير أم انقلاب عسكري؟
في الوقت الذي يصف فيه ساويرس انقلاب يوليو بأنه لحظة "بداية الانهيار"، تمسّك النظام المصري الحالي، ممثلًا في عبد الفتاح السيسي، بالسردية الرسمية التي تمجّد الحدث وتعتبره نقطة انطلاق نحو الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية.
ففي كلمته المتلفزة، بمناسبة الذكرى السنوية، قال السيسي:
"ثورة 23 يوليو كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن، أنها أنهت الاحتلال، وأشعلت مشاعر التحرر الوطني في المنطقة والعالم".
وأضاف: "نستلهم من هذه الثورة روح الكفاح لبناء الجمهورية الجديدة"، مشيدًا بدور الجيش المصري الذي وصفه بـ"الدرع الحصين والسيف القاطع"، معتبرًا الإنجازات الحالية استمرارًا لذلك الإرث.
لكن ذلك لم يمنع اتساع دائرة الأصوات المعارضة، التي باتت تعتبر أن يوليو 1952 لم تكن ثورة شعبية بل "انقلابًا عسكريًا" مهّد الطريق لسبعة عقود من الحكم الفردي، وتهميش الحياة المدنية، وتقييد الحريات السياسية، وتكبيل الاقتصاد عبر خطط مركزية فاشلة.
