أعلنت وزارة الداخلية بحكومة السيسي، أمس الأربعاء، الإفراج عن 1056 سجينًا بموجب عفو رئاسي، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو التي أنهت الحكم الملكي في البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو.
وأشارت إلى أن لجان متخصصة لفحص ملفات النزلاء في مختلف السجون عقدت اجتماعاتها، وانتهت إلى انطباق معايير العفو على 1056 نزيلاً، دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية حول معايير الاختيار أو طبيعة القضايا التي يشملها القرار، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".
60 ألف معتقل سياسي
وبحسب منظمات حقوقية، يوجد أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في السجن أو الاحتجاز. وتنوع الاعتقال ليشمل كافة أبناء الشعب المصري بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم السياسية.
ووفقا لأرقام المنظمات اعتقل النظام بشكل سياسي 92 نائبا في يؤلمان العسكر بعد الثورة، قتل منهم 3 خارج نطاق القانون، وتوفي منهم داخل السجون 13 واختفى منهم قسريا نائب واحد.
كما اعتقل 231 محاميا بشكل سياسي منهم من تم توقيفه أثناء ممارسة عمله داخل أروقة المحاكم نتيجة دفاعهم عن المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي. كما قتل 5 محامين وفقا للأرقام.
أما عن الصحفيين٬ قتل النظام 9 منهم من تم استهدافه أثناء ممارسة عمله٬ وأصيب 5 أثناء تأدية عملهم٬ وحبس احتياطيا 20 منهم، وأصدر أحكاما قضائية على 13 صحفيا، ويذكر أن جميع الانتهاكات السابقة تمت لأسباب سياسية وليست جنائية.
ويعاني المعتقلون في سجون السيسي انتشار الأمراض، وغياب الرعاية الصحية، وغياب التهوية الملائمة والحرمان من التريض في أقسام الشرطة وغير ذلك.
إعادة تدوير المعتقلين
وفي الفترة من يناير 2016 إلى يناير 2023 تعرض 2914 معتقلا سياسيا لسياسة إعادة التدوير. والتي تقوم على إعادة وضع المعتقل المفرج عنه في قضية جديدة وعدم إطلاق سراحه٬ فبعد إطلاق سراحه من السجن والذهاب به إلى قسم الشرطة الأقرب له٬ تقوم وزارة الداخلية باعتقاله من جديد حتى تبحث له عن قضية تضع أسمه فيها.
كما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إصدار جهاز الأمن الوطني بمحافظة الشرقية بدلتا مصر قرارات تدوير بحق 228 سجيناً سياسياً على ذمة قضايا جديدة خلال عام 2023 فقط، موزعين على 16 مركزاً من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.
وقام النظام ببناء 49 سجنا جديدا حتى يصل العدد الإجمالي إلى 91 سجنا رئيسيا من بينها 49 سجنا صدرت قرارات بإنشائها في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. فوفقا لورقة بحثية صادرة في فبراير 2022 عن مؤسسة "مبادرة الإصلاح العربي"، فإن الحكومة أنشأت عشرات السجون الجديدة بين عامي 2013 و2021، منها سبعة سجون على الأقل تحت إدارة قطاع مصلحة السجون، ما يرفع عدد السجون تحت إدارتها إلى 49.
وأفادت تقارير بأن أكثر من 30 سجناً جديداً أُنشئ تحت إدارة هيئات أخرى - تحديداً مديريات الأمن - التابعة لوزارة الداخلية، ما يرفع عدد منشآت الاحتجاز الرسمية إلى 168 تقريباً في 2021، وذلك ما عدا مراكز الشرطة.
