اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية النائب في البرلمان ينال فريحات، أحد أبرز أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، بعد نشره منشورًا على فيسبوك ينتقد فيه موقف الحكومة من جماعة الإخوان المسلمين.

أُطلق سراح فريحات لاحقًا بكفالة، بانتظار التحقيق في ما وصف بأنه مخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية. النيابة العامة أمرت باحتجازه أسبوعًا بعد تشكيكه في بيان حكومي اتّهم الجماعة بجمع 30 مليون دينار أردني (نحو 42 مليون دولار) بطريقة غير قانونية، وطعنِه في رواية الدولة للأحداث.

ينال فريحات يُعتبر من أبرز النواب المحافظين في الأردن، وسبق أن فاز بعدة دورات انتخابية، محققًا شعبية واسعة، إذ حصل في انتخابات سبتمبر 2024 على 18 ألف صوت، من أعلى الأرقام على مستوى البلاد. في تلك الانتخابات، حصد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أكبر عدد من الأصوات بفضل موقفه القوي من القضية الفلسطينية.

على مدى الشهرين الماضيين، أطلقت المخابرات الأردنية أكبر حملة اعتقالات منذ عقود، طالت مئات المواطنين المتضامنين مع غزة. اعتقال فريحات مثّل التصعيد الأبرز ضد الجماعة، إذ يُعد أول نائب حالي يُحتجز منذ بدء الحملة في أبريل، حين أعلنت الحكومة حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميًا.

وزير الداخلية مازن عبد الله هلال الفراية أعلن آنذاك أن الترويج لأفكار الجماعة أصبح غير قانوني، مؤكدًا في مؤتمر صحفي أن "أي نشاط للجماعة، مهما كان شكله، يُعد مخالفة صريحة للقانون". أغلقت السلطات مكاتب الجماعة، صادرت أصولها، وجرّمت كل أشكال الانتماء أو الاتصال بها. وحذر الفراية من أن أي شخص يثبت ارتباطه بنشاطاتها سيُعرض نفسه للملاحقة الجنائية.

يُذكر أن محكمة التمييز الأردنية قضت في يوليو 2020 بعدم قانونية جماعة الإخوان في المملكة، وأمرت بحلّها. وفي أبريل الماضي، أعلنت دائرة المخابرات العامة اعتقال خلية مكونة من 16 شخصًا، اتُّهموا بالتخطيط لتصنيع طائرات مسيّرة وصواريخ دعمًا للمقاومة في الضفة الغربية. نُقل الملف إلى محكمة أمن الدولة، وفرضت السلطات أمرًا بمنع النشر.

لاحقًا، تصاعدت حملة الاعتقالات بحق قيادات الجماعة. شملت القائمة أحمد الزرقان، نائب المرشد العام، الذي لا يزال رهن الاعتقال، إضافة إلى استدعاء المراقب العام مراد العضايلة للتحقيق ثم إطلاق سراحه.

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة عام 1928، وتُعد من أبرز حركات الإسلام السياسي في العالم. ورغم تأكيدها التزامها بالمشاركة السلمية والديمقراطية، حظرتها عدة دول مثل مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، متهمةً إياها بتهديد استقرار الأنظمة الحاكمة.
 

https://www.middleeasteye.net/news/jordanian-mp-arrested-over-facebook-post-criticising-government