أحالت النيابة العامة قيادات سابقة بشركة "بلوم مصر لتداول الأوراق المالية" إلى المحاكمة الجنائية، بعد الكشف عن شبكة معقدة من التلاعبات والاحتيال المالي، أسفرت عن الاستيلاء على نحو 37 مليون جنيه من أموال الشركة، باستخدام ضمانات وهمية غير مدعومة بأية مستندات حقيقية.
وبحسب تحقيقات القضية رقم 6546 لسنة 2025، نيابة شمال الجيزة الكلية، التي جرت تحت إشراف تامر صفي الدين، المحامي العام الأول، فإن المخالفات تمت بتخطيط وتنفيذ من داخل أروقة الشركة نفسها، من خلال استغلال عدد من كبار مسؤوليها السابقين لنفوذهم الإداري، وتواطئهم مع عدد من العملاء، في عملية احتيالية منظمة استمرت لفترة غير معلومة، قبل أن يتم كشفها مؤخراً.
تورط إداري ومهني داخلي
المتهمون الرئيسيون في القضية هم:
- هاني محمود حسن، العضو المنتدب السابق للشركة
- أحمد عبد الرحمن مرسي، المدير المالي السابق
- محمد حسام عبد اللطيف، نائب المدير المالي السابق
وهم من الموظفين العموميين، بحكم عملهم في شركة مساهمة يساهم بنك بلوم مصر في رأسمالها، ويخضع هذا البنك لرقابة البنك المركزي المصري، ما يضفي على القضية طابعًا خاصًا نظراً لتداخلها مع النظام المصرفي والرقابي في البلاد.
وفقًا للنيابة، قام المتهمون الثلاثة بالتلاعب في بيانات الضمانات المالية المدرجة على النظام الإلكتروني للشركة، حيث أدرجوا بيانات وهمية تفيد بوجود ضمانات مالية لعدد من العملاء، دون أن يكون لها وجود حقيقي سواء على المستوى الورقي أو الرقمي. هذا التلاعب مكّن سبعة عملاء من الحصول على تمويلات ضخمة بالشراء الهامشي دون وجه حق.
تفاصيل الأموال المستولى عليها
تشير أوراق القضية إلى أن المتهمين سهلوا للعميل محمد أحمد عبد الله الاستيلاء على مبلغ 8.7 مليون جنيه، إضافة إلى 4.8 مليون جنيه تم تحويلها إلى حساب نجله القاصر.
فيما حصل العميل ممدوح عبد المعطي عبد الرشيد على مبلغ 8.4 مليون جنيه، والعميلة رحاب أحمد دياب على 1.52 مليون جنيه، والعميل عادل محمد زكي على 7.1 مليون جنيه.
أما العملاء الآخرون:
- محمود محمد كامل حصل على 3.7 مليون جنيه
- ريهام صلاح الدين علي حصلت على 1.7 مليون جنيه
- أنهار عبد المجيد محمد حصلت على مليون جنيه
وتم ذلك كله عبر تقديم طلبات تمويل مزورة مدعومة بضمانات وهمية، بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الشركة.
تواطؤ وعلم مسبق
اتهمت النيابة العامة العملاء السبعة – من المتهم الرابع حتى العاشر – بأنهم كانوا على علم تام بعدم وجود أصول مالية تقابل الضمانات المقدمة، بل وشاركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تنفيذ الجريمة، الأمر الذي يجعلهم شركاء مباشرين في الوقائع محل الاتهام، وليسوا مجرد مستفيدين.
ثغرات رقابية واتهامات تطال المؤسسات
القضية فتحت باب التساؤلات واسعاً حول مدى فاعلية الرقابة الداخلية في شركات السمسرة، والجهات الرقابية المعنية في البورصة وهيئة الرقابة المالية. فكيف مرت هذه التلاعبات الضخمة دون أن ترصدها أنظمة الرقابة الدورية؟
وهل هناك قضايا مشابهة لم يُكشف عنها بعد؟
مصادر مطلعة كشفت أن التحقيقات الجارية دفعت جهات رقابية عليا إلى التحرك الفوري لمراجعة حسابات عدد من شركات السمسرة العاملة في السوق المصرية، خشية أن تكون هناك عمليات استيلاء مماثلة تجري تحت ستار تمويلات الشراء الهامشي، دون سند حقيقي من الضمانات.
