في خبر غير جديد وغير قابل للدهشة أو الاستغراب، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الخميس، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعد مرور ستة أيام على تلقي أوراق المترشحين على نظامي القوائم المغلقة والفردي، لم تترشح أي قوائم منافسة لـ"القائمة الوطنية من أجل مصر" في أي من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم المغلقة، وهو ما يكشف عزوفاً من الأحزاب والمستقلين عن خوض الانتخابات ضد القائمة المدعومة من النظام الحاكم، باعتبار أن الانتخابات محسومة سلفاً لصالحها، كونها تحظى بدعم واسع من أجهزة الدولة الرسمية، بما فيها الهيئة الوطنية المشرفة على العملية الانتخابية.

وكالعادة وبالنظر إلى المرشحين الذين ضمنوا أمكانهم ومقاعدهم بمجلس الشيوخ، لن تجد سوى رجال الأعمال المقربين من السيسي وهم ثلة من الفاسدين وبعضهم رفع عنه الحصانة في المجلس السابق كالنائب أحمد دياب والذي أفسدت النيابة التهم الموجهة إليه بتسببه في وفاة لاعب الكرة أحمد رفعت.

رفع الحصانة

وكان مجلس الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، في نوفمبر الماضي قد وافق على رفع الحصانة عن  النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، بسبب اتهامه بتورطه في قضية الراحل أحمد رفعت لاعب فيوتشر الذي توفي قبل فترة، إلى أن برأته النيابة بعد فترة من هدوء الرأي العام.

النيابة تبرأ الجناة

وجاءت قرارات النيابة العامة بشأن واقعة وفاة لاعب مودرن فيوتشر ومنتخب مصر الراحل أحمد رفعت والتي اتهم فيها النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية والدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة فيوتشر، وأحمد شوبير صادمة للرأي العام وللجماهير التي أرادات القصاص من هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم.

النيابة العام أظهرت نتيجة التحقيقات بشأن واقعتي وفاة أحمد رفعت ومحمد شوقي وخلصت إلى أن السبب المباشر في وفاة اللاعبين ظروف صحية وأثار وراثية عند كل منهما، والنيابة أعلنت أن أحمد رفعت توفي بتاريخ 6 يوليو 2024 بعد ما توقف قلبه قبلها بـ 4 أشهر في مباراة الاتحاد السكندري مع فيوتشر.

وجاء في بيان النيابة  قولها  إنها استمعت لأقوال العديد من المسؤولين في اتحاد الكرة المصري وناديي فيوتشر والاتحاد وغيرهم، والنيابة قالت في توصياتها ضرورة تكليف لجنة بوضع الاشتراطات الطبية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وضرورة الفحص الجيني لكل اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية لأهميته في التنبؤ بالأمراض التي قد يصاب بها اللاعبون مستقبلا.

ولم تتطرق النيابة للضغط النفسي الذي مارسه هؤلاء المجرمين الثلاثة على اللاعب، وعلى منعه من مستحقاته وعن منعه من ممارسة كرة القدم والانتقال لنادي يوفر له مستحقاته المالية، بل تناست ذكر المخالفات الإدارية هنا على من أصدر تصريح السفر لأحمد رفعت رغم أوامر السيسي بفتح التحقيق عن هذه المخالفات وليست الحالة الصحية للاعب.

ملخص القضية جاء كما يلي :

أحمد دياب:

يشغل منصب رئيس رابطة الأندية المصرية، وهو أيضاً عضو في مجلس الشيوخ.

أحمد رفعت:

لاعب كرة قدم سابق، كان يلعب في نادي مودرن فيوتشر قبل أن ينتقل إلى الإمارات.

القضية:

تتعلق بسفر أحمد رفعت للاحتراف في الإمارات، وهناك اتهامات تتعلق بمخالفات إدارية وقانونية في هذا الصدد.

دور أحمد دياب:

ارتبط اسم أحمد دياب بالقضية بسبب منصبه كرئيس لنادي مودرن سبورت في فترة احتراف رفعت في الإمارات.

إجراءات التحقيق:

تم رفع الحصانة عنه ليتمكن من الإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة في القضية.

اتهامات:

تم الزج باسم أحمد دياب كأحد الجهات المتهمة في القضية، وتم التحقيق معه.

دفاع أحمد دياب:

أكد دياب أنه لا علاقة له بالقضية، وأن اللاعب حصل على جميع الموافقات اللازمة للسفر.

تحقيقات وزارة الشباب والرياضة:

أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية وفحص المستندات المتعلقة بسفر اللاعب.

باختصار: القضية تتعلق بسفر أحمد رفعت إلى الإمارات، واتهامات تتعلق بمخالفات إدارية وقانونية، وهناك دور لأحمد دياب في القضية كونه رئيس نادي مودرن سبورت في وقت سفر اللاعب، ولم تتعلق بصحة اللاعب أو أمراض وراثية تتعلق به.

ثلة الفسدة المرشحين
وضمت القائمة عن دائرة قطاع الجيزة ومحافظات الصعيد مجموعة من رجال الأعمال البارزين، منهم أحمد دياب وعصام هلال وعبد القادر الجارحي عن حزب مستقبل وطن، وأحمد أبو هشيمة عن حزب الشعب الجمهوري، وفايز أبو حرب ومحمد صلاح البدري عن حزب الجبهة الوطنية، وأحمد عبيد وصالح محمود عن حزب حماة الوطن. وضمت القائمة وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب سابقاً أحمد حلمي الشريف والنائبة المستقيلة من مجلس النواب غادة الضبع عن حزب مستقبل وطن، كما ضمت إسماعيل الشرقاوي ونيفين فارس وأحمد سيد عبد اللطيف عن حزب العدل، وأحمد عبد اللاه عن الحزب المصري الديمقراطي، وطارق عبد العزيز عن حزب الوفد، والحسيني مصطفى كمال عن حزب الإصلاح والتنمية.

وقاطعت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تكتل يضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية المصرية، انتخابات مجلس الشيوخ بسبب غياب ضمانات نزاهة الانتخابات مع إلغاء الإشراف القضائي الكامل، فضلاً عن اعتماد نظام القائمة المغلقة الذي يهدر أصوات 49% من الناخبين، ويسمح بفوز القائمة الحاصلة على (50% + 1) من الأصوات كاملة.

وعاد مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية بديلاً عن مجلس الشورى السابق بموجب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب في عام 2019 على الدستور بهدف تمديد فترة حكم السيسي حتى عام 2030 بدلاً من 2022.

وصلاحيات مجلس الشيوخ أقل كثيراً من مجلس الشورى في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، إذ كان دستور 1971 يلزم بعرض القوانين المكملة للدستور على الأخير، بينما المادة 249 من الدستور القائم جعلت من هذا العرض اختيارياً.