أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية معارضتها مشروع تعديل قانون التعليم، الذي أحيل إلى البرلمان قبل أيام فقط من انتهاء دور الانعقاد الحالي "دون حوار مجتمعي جاد أو دراسة لتداعياته على ملايين الأسر المصرية".

واعتبرت المبادرة، في بيان لها أمس  أن التعديلات "تكرِّس للامساواة والتمييز الطبقي وتزيد الأعباء على كاهل الأسر".

وقالت المبادرة إن وجود مصاريف إضافية للتسجيل ومصاريف أخرى لإعادة الامتحانات "يجعل هذه البرامج منحصرة في فئات معينة قادرة على تحمل هذه التكاليف، وهو ما من شأنه أن يزيد فجوة عدم المساواة بين الطلاب القادرين على تحمل التكاليف والطلاب غير القادرين ماديًا، وهو ما يحد من تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين الطلاب.

يضاف إلى ذلك أن الأسر تتحمل بالفعل تكاليف متعددة منها مصاريف التنقل والكتب والدروس الخصوصية، وهو ما يزيد من الأعباء والفروق بين الطلاب".

واستشهدت المبادرة ببحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أكد أن نصيب العُشر الأعلى من الطلبة في الأسر الأعلى دخلًا من الإنفاق على التعليم بلغ في 2019-2020 أكثر من 22 ضعفًا نصيب العُشر الأقل من حيث الدخل والإنفاق.

وأشارت المبادرة إلى نص تعديل المادة 6 من مشروع القانون على رفع الحد الأدني للنجاح بمادة التربية الدينية ليصبح 70%، بعد أن كان 50% في القانون الحالي.

وقالت "يُخالف ذلك التعديل أهداف التعليم الواردة في المادة 19 من الدستور؛ وهي إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، حيثُ يُعطي وزنًا نسبيًا أكبر لمادة التربية الدينية، التي تمثل طريقة تدريسها في المدارس نموذجًا صارخًا للتمييز والفرز الطائفي".

وأوضحت أن هذا التعديل يزيد من الأعباء المالية على كاهل الأسر، ويخلق سوقًا جديدة للدروس الخصوصية في مادة التربية الدينية.

وكان مجلس النواب، وافق  ، أمس ، على مشروع تعديلات قانون التعليم التي تنشئ شهادة البكالوريا كنظام موازي للثانوية العامة، وتنظم فرص إعادة الامتحانات عدة مرات، وتنشئ مسارات بديلة للثانوية العامة لدراسة العلوم الطبية، والهندسة والحاسبات، وإدارة الأعمال، والآداب والفنون.

وبموجب التعديلات التي وافق عليها النواب في الجلسة العامة في مجموعها، يحق للطالب الناجح إعادة الامتحان لتحسين الدرجة مقابل رسم قيمته 200 جنيه، كما أقرت التعديلات مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية مواد إجبارية على جميع الأنظمة، واشترطت النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% على أن تظل مادة خارج المجموع.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون وسط رفض عدد من الهيئات البرلمانية، تمثلت في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والوفد والعدل.

وفي يناير الماضي وافق مجلس الوزراء على مقترح تبناه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لإقرار نظام شهادة البكالوريا، فيما ينص مشروع القانون على عدم إلغاء نظام الثانوية العامة ليكون النظام الجديد اختياريًا.

ويتضمن مشروع قانون التعليم تعديل 17 مادة وإدخال عدة نصوص جديدة على القانون، بعضها "يثير العديد من التساؤلات فيما يخص توسيع فجوة اللامساواة في تقديم الخدمة التعليمية، والاتجاه المتنامي نحو الخصخصة للعملية التعليمية" وفق المبادرة.

وأجاز المشروع بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية)، مقابل رسم لا يجاوز 1000 جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.

ونظم إعادة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه.

وحدد رسومًا ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز 1000 جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسمًا لا يجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم، وزيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز 200 جنيه.

وفي أغسطس الماضي، أقرت وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدًا للثانوية العامة، قررت على أثره تقليص المواد بشهادة الثانوية العامة إلى خمس مواد فقط لكل شعبة، حيث جرى تطبيق هذه التعديلات، ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2024-2025.