أعاد الكاتب الصحفي سليم عزوز طرح تساؤلات بشأن الهجوم السعودي على رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قائلا لدي تساؤل موجه لزملاء المهنة، للتدبر قبل الإجابة، ما هي حصة النظام المصري في رؤساء تحرير الصحف المصرية ومن مقدمي البرامج ومن الصحف والمواقع التي تبث من الداخل وفي القنوات التلفزيونية؟.

واستطرد "لا أستوعب أن ينال صحفي خليجي من رأس النظام المصري ولا كاتب كتب ولا رئيس تحرير رد ولا مقدم برامج اهتم".

وشن الإعلام السعودي مؤخرا هجوما غير مسبوق على رأس النظام في مصر وقادة جيشه، مما اعتبره كثير من المحللين انقلاب سعودي على السيسي والجيش المصري.

ومؤخرا أطلقت السعودية مذيعها عمرو أديب ليكشف بعض الحقائق في دعم السعودية للانقلاب على أول رئيس مصري منتخب، ليبين فضل السعودية على ما وصل له السيسي.

سر الهجوم 

من جهته تسائل الإعلامي حافظ المرازي: هل العلاقة السيئة حاليا بين النظامين  بسبب مشاكل ثنائية تتعلق بقضايا مثل التراجع عن إكمال مصر تسليم #تيران_وصنافير ، أو سماح #السعودية ببناء قاعدة أمريكية عليها، أو بسبب وقف المنح والقروض السعودية عن نظام اعتبرت #الرياض نمط إنفاقه غير رشيد..إلخ؟

أم أنه نتيجة تبعية إقليمية واستقطاب بسبب التوتر في علاقة السعودية بـ #الإمارات، وبالتالي حسمت مصر موقفها وتحالفاتها بناء على مواقف أبوظبي.. من يتابع التعليقات في ذكرى 30 يونيو/ 3 يوليو 2013 يشعر وكأن السعودية لم تكن الممول آلأول للثورة المضادة في مصر، بل وكأنها كانت حليف #قطر لا الإمارات آنذاك!

https://x.com/HafezMirazi/status/1940475256847667408

بداية التوتر

الأزمات المصرية السعودية لم تبدأ بتيران وصنافير، بل بدأت بعد أن رفضت مصر المشاركة في تحالف الحرب السعودية على اليمن عام 2015، كما تحفظت القاهرة على النظام الحاكم الجديد في سوريا، باعتباره امتداد للجماعات "الإرهابية" في سيناء وغيرها، كما ترددت تصريحات عن نية الرياض ترشيح سعودي لقيادة جامعة الدول العربية العام المقبل، خلفا لأحمد أبو الغيط، على الرغم مما جرت عليه العادة منذ إنشاء الجامعة عام 1945، أن يكون الأمين العام من مصر، دولة المقر، في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن خلافات واسعة حول الموقف من قطاع غزة والعلاقات مع إسرائيل.

وربما كانت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مصر الشهر الماضي، ولقاء عبد الفتاح السيسي، بداية مرحلة جديدة من انفتاح القاهرة على عواصم كانت تتجنبها في السابق، إرضاء للسعودية التي استبعدت السيسي من اجتماعات الرئيس الأمريكي مع قادة الخليج الشهر الماضي في الرياض، على خلاف ما حدث خلال ولاية ترامب الأولى، في الوقت الذي تمر فيه علاقات القاهرة وواشنطن بمرحلة فتور واضحة، بعد رفض مصر الانصياع لطلب ترامب بترحيل الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء، ورفض السيسي تلبية دعوة ترامب لزيارة واشنطن.

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إلى أي مدى يمكن السماح باستمرار اتساع هوة الخلاف بين كل مصر والسعودية، على الرغم مما يمثله ذلك من خسائر كبيرة للبلدين على كل المستويات، على المديين القريب والبعيد على السواء، خصوصا في ضوء مشاركة الرياض في إعادة صياغة وتقسيم المنطقة، بالتنسيق مع واشنطن وتل أبيب، بمنأى عن مصر، مع الوضع في الاعتبار ما يردده الذباب السعودي بشأن السعي لإنهاء حكم السيسي، وهو الأمر الذي يمكن أن يسفر عن عواقب وخيمة، تزيد من حدة التوتر، ولا يمكن تجاوزها على مائدة الحوار.

وبدعم سعودي وخليجي على مدى أكثر من 10 سنوات بنحو 92 مليار دولار، ليحافظ على معادلة بقاء العسكر في مصر على رأس السلطة مع عدم تهيئة أسباب لهبة شعبية على غرار ما حدث في يناير 2011، تطيح بالنظام وتغيره، ما يسبب متاعب جمة لقادة الممالك والإمارات الخليجية وخوفا من أن تكون في مصر سلطة منتخبة من الشعب تنتقل عدواها إلى الخليج.