أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 في الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر وخارجها خلال أغسطس المقبل.
يأتي هذا الاستحقاق في ظل جدل واسع حول طبيعته ودوره، حيث يُنظر إليه على أنه انتخابات صورية محسومة سلفاً لصالح النظام الحاكم وأحزابه الموالية، مع سيطرة واضحة لرجال المال والأعمال على قوائم المرشحين.
الجدول الزمني للانتخابات
وفقاً لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن مواعيد العملية الانتخابية جاءت كالتالي:
- استقبال طلبات الترشح: من 5 إلى 10 يوليو 2025، من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً، مع انتهاء العمل في اليوم الأخير الساعة 2 ظهراً.
- إعلان كشف أسماء المرشحين ورموزهم: يوم الجمعة 11 يوليو 2025، مع نشر الأسماء في صحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية"
- فترة الطعون على المرشحين: من 14 إلى 16 يوليو 2025، حيث تنظر محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة.
- إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية: من 18 إلى 30 يوليو 2025، بفترة دعاية لا تتجاوز 13 يوماً، وهي أقل فترة دعاية انتخابية في تاريخ مصر الحديث.
- فترة الصمت الانتخابي: تبدأ يوم 31 يوليو 2025.
- إجراء التصويت: من 1 إلى 5 أغسطس 2025 داخل وخارج مصر.
نظام الانتخابات وعدد المقاعد
يتكون مجلس الشيوخ من 300 مقعد، منها 200 مقعد تُنتخب نصفها بنظام القوائم المغلقة والنصف الآخر بنظام الفردي، بينما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب بعد انتهاء الانتخابات.
نظام القوائم المغلقة يتيح فوز القائمة الحاصلة على أكثر من 50% من الأصوات بكامل المقاعد المخصصة لها، ما يُهدر أصوات نحو 49% من الناخبين، ويُعد توسيع الدوائر الانتخابية لتشمل المحافظات كاملة بهدف الحد من فرص المرشحين المستقلين أو ذوي الشعبية المحلية.
المرشحون والهيمنة السياسية
تُظهر القوائم المعلنة سيطرة رجال المال والأعمال على المقاعد الفردية، حيث يرشح حزب "مستقبل وطن" عدداً من رجال الأعمال المعروفين في دوائر مختلفة مثل الغربية والبحيرة والقاهرة، منهم أحمد الباز صاحب سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي"، وأحمد حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور.
كما تضم القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم 12 حزباً موالياً للنظام، جميع المقاعد تقريباً، بعد تنسيق دقيق بين الأحزاب حول أسماء المرشحين وتوزيع المقاعد ومبالغ الدعاية.
استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات
أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي خلال مؤتمر صحفي عقد في الأول من يوليو 2025، أن الهيئة وضعت خطة شاملة لإدارة العملية الانتخابية، شملت تجهيز أكثر من 10 آلاف قاضٍ للإشراف على الانتخابات، وتدريبهم على أحدث الوسائل التكنولوجية، إلى جانب تحديث قواعد بيانات الناخبين وتجهيز المقار الانتخابية وفق المعايير الحديثة.
كما تم إدخال تقنيات متطورة مثل أنظمة الباركود والطابعات الإلكترونية داخل اللجان، مع توفير بطاقات اقتراع مخصصة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، في خطوة وصفت بأنها نقلة نوعية لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
انتخابات صورية
يرى مراقبون أن هذه الانتخابات محسومة مسبقاً لصالح النظام الحاكم، وأن دور مجلس الشيوخ صوري ولا يملك صلاحيات تشريعية حقيقية، حيث تُستخدم الانتخابات لتكريس هيمنة رجال المال والأعمال والأحزاب الموالية، مع تقليل فرص المرشحين المستقلين أو المعارضين.
كما أن توسيع الدوائر الانتخابية وتقليص فترة الدعاية الانتخابية يضعف المنافسة ويجعل العملية الانتخابية شكلاً من أشكال التمثيل المحدود، في ظل تحكم الأجهزة الأمنية والعسكرية في المشهد السياسي.
تبدأ مصر في 5 يوليو 2025 استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى في أغسطس، وسط تحضيرات لوجستية وقضائية مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تسعى إلى تنظيم انتخابات بمواصفات حديثة تقنياً، لكن في ظل هيمنة واضحة لرجال المال والأعمال والأحزاب الموالية لنظام الانقلاب العسكري، ما يثير تساؤلات حول مصداقية هذه الانتخابات ودورها الحقيقي في المشهد السياسي المصري.
