كشفت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات، اليوم الأحد، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد مزيدا من التراجع في النشاط في يونيو ، مع تسارع الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.8 في يونيو من 49.5 في مايو ، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر مستوى أدنى من 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش.

كان هذا الانخفاض مدفوعا بضعف الطلب والانخفاض الحاد في النشاط الشرائي، والذي شهد أكبر انخفاض له منذ 11 شهرا.

وقال الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس، ديفيد أوين: "أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو إلى تراجع آخر معتدل في قوة القطاع غير النفطي، مدفوعا بالانخفاض المستمر في الطلبيات الجديدة الواردة وحجم الإنتاج".

وأضاف: "كانت التوقعات الإجمالية للنشاط المستقبلي هي الأدنى على الإطلاق في شهر يونيو، مما يعكس ضعف الآمال في دفاتر الطلبيات، فضلا عن المخاوف من أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى مزيد من الاضطراب الاقتصادي".

وانخفض معدل التوظيف في القطاع غير النفطي للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من أن معدل التسريح كان ضئيلا. وعبرت الشركات عن تفاؤل محدود تجاه الإنتاج المستقبلي، مع تراجع الثقة إلى مستوى قياسي منخفض.

ماذا يعني مؤشر مديري المشتريات؟

لكن ما أهمية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المعروف اختصارًا بـ(بي أم آي)؟.. ببساطة هذا المؤشر أقرب لتحليل صورة الدم الكاملة الذي يطلبه منك الطبيب لقياس مدى صحة الحالة العامة للجسم، فهذا المؤشر مكون في الأساس من عدة مؤشرات أصغر مثل حجم الطلبيات الجديدة وحركة التوظيف وحجم الإنتاج ومخزون المشتريات، بالتالي هو أيضا يقدم نظرة عامة لظروف التشغيل في شركات القطاع الخاص غير النفطي.

وببساطة أكثر يرتفع هذا المؤشر إذا كانت الشركات تقوم بالتوظيف والإنتاج وشراء وتخزين مستلزمات الإنتاج اللازمة لعملياتها بصورة مرتفعة، ما يعكس مدى مرونة الاقتصاد وقدرته على النمو وخلق وظائف جديدة وطلب مستمر على السلع والخدمات، ومن هنا تأتي أهميته كأحد أهم المؤشرات على صحة الاقتصاد ومناخ الاستثمار في دولة ما.