في فشل جديد للسيسي وحكومته، جمدت الحكومة العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في البلاد إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد انتهاء فترة تعليق مؤقتة استمرت شهرين خلال مايو ويونيو، ما أسفر عن ارتفاع سعر طن الأسمنت ليقفز 89% خلال يونيو.

يستهدف قرار التجميد تدارك فشل الحكومة في إصدار قرارات غير مدروسة، نتج عنها نقص المعروض بالسوق المحلية،  وارتفاعات قياسية في الأسعار، والتي شهدها القطاع منذ بداية العام.

كان جهاز حماية المنافسة المصري علق قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، بدأت من مايو الماضي وحتى نهاية يونيو الحالي.

قفزات قياسية في أسعار الأسمنت

يأتي تعليق القرار بعد قفزة حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت "تسليم أرض المصنع" بنسبة 89% على أساس سنوي ليصل إلى 4012 جنيهاً في يونيو الجاري، مقابل 2120 جنيهاً في نفس الشهر من العام الماضي، كما صعد السعر بنحو 13% مقارنةً بشهر مايو.

وفي محاولة من الحكومة لتدارك فشلها، اجتمع كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، وتم التوافق على إلغاء نظام حصص إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت.

رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية أحمد شيرين كُريم، قال إنه تم تعليق القرار لأجل غير مسمى.

وكانت شركات الأسمنت العاملة في مصر، وعددها 23 شركة، بدأت في يوليو 2021 تطبيق خفض مؤقت للإنتاج بعد موافقة جهاز حماية المنافسة، بهدف مواجهة تخمة المعروض في السوق المحلي. وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تمديد ثالث في أكتوبر 2023.

وتشهد السوق المحلية  تزايدا في الطلب على الأسمنت خاصة من المشروعات القومية، الأمر الذي انعكس على قلة المعروض وزيادة الأسعار.

الصادرات تفاقم الأزمة

وفي الوقت الذي يشهد فيه السوق ضعف في الإنتاج، يبلغ إنتاج مصر الشهري من الأسمنت نحو 5 ملايين طن، منها 4 ملايين مخصصة للسوق المحلية، في حين يُصدّر مليون طن شهرياً إلى عدد من الأسواق، أبرزها ليبيا التي تستورد نحو 100 ألف طن شهرياً بعد تزايد الطلب مؤخراً، ما تسبب أيضا في نقص المعروض وارتفاع أسعاره.

يُذكر أن مصر تضم نحو 18 مصنعاً للأسمنت، معظمها يقع في محافظات الصعيد والدلتا.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقارنة بـ47 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.

رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني قال: "السوق المصرية عانت من تراجع الكميات المعروضة من الأسمنت في السوق خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة التصدير فضلاً عن توقف 9 خطوط إنتاج للأسمنت عن العمل".

وذكر أن سعر طن الأسمنت التصديري يصل لنحو 50 دولاراً، بينما يعادل سعره محلياً نحو 70 دولاراً، منوّهاً بأن أسعار الأسمنت شهدت منذ بداية العام الجاري ارتفاعاً بنحو 1500 جنيه للطن.

كما أوضح أنه خلال الأيام الماضية ونتيجة تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية، شهدت سوق الأسمنت في مصر زيادة بنحو 1000 جنيه للسائب، بينما زاد سعر الأسمنت المعبأ بمقدار يتراوح بين 200 إلى 300 جنيه.