كشف اقتصاديون أن خللاً جوهريًا في هيكل مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026 - التي أقرتها حكومة عبدالفتاح السيسي وقررت إحالتها إلى برلمان السيسي - وهو أن العجز الكلي الفعلي بين المصروفات (4.6 تريليون) مخصوم منها الإيرادات (3.1 تريليون) يعادل نحو 1.5 تريليون جنيه، وهو رقم ضخم يشير إلى عجز مزمن وهيكلي، بحسب اقتصاديين.

وأضافوا أنه رغم إعلان تحقيق “فائض أولي” (795 مليار جنيه)، فإن الفائض الأولي لا يشمل فوائد الدين العام، مما يعني أن الدولة لا تزال تقترض لتسديد فوائد الديون وليس فقط لتمويل الاستثمارات.

وعلق حساب المرابطون @morabetoooon على ما استعرضه من حساب الموازنة التي سيقرها برلمان السيسي (اللي يحب النبي يرفع ايده فوق) أنها "موازنة لخدمة الديون فقط والمواطن خارج الحسابات.. لا رؤية اقتصادية واضحة، ولا حلول حقيقية للأزمات.. موازنة عبارة عن محاولة لكسب الوقت على حساب أولادنا وأحفادنا.. عجز كلي كبير.. والاقتراض من أجل سداد فوائد الديون فقط لا لسدادها.." وملخصها أن "#السيسي_باع_مصر".!

المتخصص في الأزمات المالية د. ماجد عبيدو، الأكايمي بجامعة عيسن شمس، وعبر @mAbidou قال "من أفضل ما قرأت: الحكومه تطبق وبسرعة فقط ما يخص إصلاح #الدعم  .. بينما التحرك فى الأهم و الأكثر تأثيرًا مثل  تخارج الدوله وشركاتها، تطبيق المنافسه العادلة، ضبط الانفاق، خفض الإعفاءات الضريبية يسير ببطء شديد .".

ولا تطوير أو تجديد حيث أشارت بيانات مشروع موازنة 2025/2024 استحواذ أقساط وفوائد القروض على 3.440 تريليون جنيه، تمثل 62%، من إجمالي استخدامات الموازنة العامة البالغة 5.541 تريليون جنيه، بينما تغطي الـ 38% المتبقية من إجمالي استخدامات الموازنة العامة كافة التزامات الدولة من أجور واستثمارات ودعم وشراء السلع والخدمات والإقراض والإسهامات.

ترقيع الديون

وبحسب ورقة بحثية فإن السياسة المتبعة أنه لا برامج للإصلاح بل هي ديون بديون أو ما يسمى شعبيًا بسياسة "ترقيع الديون" وتعني اقتراض الحكومة لتسدد الديون السابقة بقروض جديدة.

وتسبب "ترقيع الديون" في رفع أسعار والمنتجات لمستويات قياسية في ظل تفضيل الحكومة سداد الديون الخارجية على حساب استيراد الحاجات الأساسية للدولة، وبالتالي ارتفعت أسعار المستوردات بفعل نقص المعروض منها.

ورفع الأسعار من الأمور التي باتت إجبارية في كافة الخدمات والسلع التي يستخدمها المواطنون بصورة ضرائب عالية وخدمات أساسية مرتفعة السعر وتقليص الدعم وتضخم في أسعار جميع السلع وتآكل في المدخرات وأزمات معيشية غير مسبوقة، أدت لتآكل الطبقة المتوسطة، في ظل تقديرات البنك الدولي بأن 60٪ من المصريين بيعيشوا قرب خط الفقر أو تحته.

وزير مالية الانقلاب أحمد كجوك، أشار إلى ملامح مشروع الموازنة الجديدة، وأبرز ما يدل على أنها موازنة الديون البندين التاليين:-

-  إيرادات الموازنة العامة للدولة 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19% والمصروفات 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.

-  تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه.

وتعتبر الموازنة مرتبطة بأهداف (مشاع) غير محددة وبزيادات غير محسوبة وبادعاء استيفاء الاستحقاق الدستوري! كما في البنود الثلاثة:-

-  عملنا على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

-  679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

-  استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأشار المراقبون إلى أن معنى ما أعلنه كوجك مبدئيًا أن ما يزيد عن ثلثي نفقات المصريين تذهب لخدمة الدين، والأنكى من ذلك أن موارد البلد لم تزدد ولا قطاع صادراتها تضاعف، لأن القروض لم يتم استثمارها في قطاعات إنتاجية، وتم ضخها في المدن الجديدة والمشروعات الاستعراضية العملاقة.

الخبير الاقتصادي والنائب السابق ببرلمان العسكر د. محمد فؤاد @MAFouad  قال "الحقيقة الأكثر وضوحًا في الاقتصاد المصري اليوم هي استمرار السياسة المالية التوسعية التي نطلق عليها اسم الهيمنة المالية.. وفي الوقت الذي ترتفع فيه الديون والتضخم، تقوم الحكومة باستكمال المسيرة التوسعية غير مهتمة إلا بفكرة تخفيض عجز الموازنة عن طريق رفع الرسوم وأسعار الخدمات".