هددت الشركة المصرية الكويتية التي يملكها رجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي حكومة الانقلاب العسكري باللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة عدم إنهاء التسوية الخاصة بالنزاع الدائر على 26 ألف فدان كانت قد حصلت عليها بمحافظة الجيزة، لتعد بذلك أولى بشائر المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس الماضي وشاركت فيه دولة الكويت، وعرضت الشركة الحصول على 14 ألف فدان إضافية إلى 26 ألف فدان حصلت عليها عامي 2002 و2006 بقيمة 200 ألف جنيه للفدان بمنطقة العياط، مطالبةً بتحويل الغرض من تخصيص الأراضي للشركة من النشاط الزراعي إلى النشاط العقاري، بالإضافة إلى الحصول على رخصة مطار.

 

في المقابل رفضت حكومة الانقلاب العرض المطروح من الخرافي، وطلبت الحصول على نسبة لا تقل عن 30 % من المشروع مقابل السماح بتغيير نشاط التخصيص من زراعي إلى عقاري.

 

كانت حكومة د. هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد الرئيس محمد مرسي قد اقتربت من الانتهاء من أزمة النزاع الدائر مع شركة الخرافي منذ عهد المخلوع مبارك مقابل سداد رسوم مالية قُدرت وقتها بحدود 48 مليار جنيه مقابل تغيير نشاط الأرض.

 

بذكر أنه بهذا التهديد تنضم "الخرافي" إلى جوار 37 شركة عربية وعالمية أخرى رفعت دعاوى ضد حكومة الانقلاب، في أمريكا وأمام مركز التحكيم الدولي "أكسيد"، تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنها تهدد نحو 1.5 مليار جنيه قيمة استثمارات الخرافي في مصر، فضلاً عن تصعيد من حالة القلق التي تسيطر على المستثمرين من الوجود في البلاد تحت الانقلاب العسكري.