أوضح المحامي و الحقوقي علاء عبد المنصف في لقاء له بقناة مصر الآن، أن القضيتين التي تم إحالة أوراق الرئيس محمد مرسي و آخرون فيها للمفتي، باطلة برمتها لوجود 3 نقاط أساسية أغفلها القاضي عامدًا و هي :
1- عدم الاختصاص الولائي و معناه أن المحكمة التي تُعرض أمامها قضية التخابر، لا يجوز لها حسب دستور 2012 أو حتى دستور 2014 الانقلابي أن تحاكم الرئيس، لأن المادة 59 في دستور الانقلاب تنص على محاكمة رئيس الجمهورية بشكل معين و توفير إجراءات معينة لمحاكمته، و هو مالم ترد عليه المحكمة حتى الآن.
2- الإخفاء القسري للرئيس محمد مرسي لمدة 6 أشهر في مكان غير معلوم، و هو ما قال عنه محمود شاهين أنه من الممكن أن يبطل المحاكمة و يخرج الرئيس.
3- الحكم قبل انتهاء التحقيقات التي أمر بها النائب العام للتحقق من صحة التسريبات من عدمها، لأنها إذا صحت وفقًا للمحققين فستبطل القضية بأكملها.
