وصف د.أيمن نور المحامي و رئيس حزب الغد الأحكام الصادرة اليوم في حق الرئيس مرسي و آخرون، في قضيتي التخابر و وادي النطرون، بأنها تعبر عن حالة " الفوضى " القضائية و السياسية و عدم الرغبة في حقن الدماء و الاحتكام للقانون و المنطق.
و أضاف نور في مداخلة هاتفية له مع قناة مصر الآن، أن أحكام مشابهة صدرت في عهد عبد الناصر و حكم على العشرات من قيادات الاخوان بالاعدام ثم انتهت هذه الاحكام لمسار مختلف، فهذا ليس جديدا على العسكر معتبرًا أنهم بذلك "يدفعون بنا الآن للمسار الذي جرنا عبد الناصر إليه" .
و أكد نور أن الإعدام اليوم موجه بشكل رئيسي لثوار 25 يناير و إن كان اليوم موجهًا للإخوان الا أن التوجه العام هو إدانة الثورة التي تحول كل رموزها الى خونة و كل احرارها أصبحوا معتقلين أو محكوم عليهم بالإعدام، و كل أيقوناتها ضربت في مقتل خاصة في تسريبات السيد البدوي الأخيرة .
و أوضح نور أن القضية بها العديد من الثغرات القانونية و الاف الاسباب للبراءة أمام أي قضاء عادل و منها :
1- عدم جدية التحقيقات و جمع المعلومات عن القضية و هو ما أدى إلى وضع اسماء شهداء من حماس استشهدوا قبل أحداث يناير بعدة سنوات، و أيضًا أسماء معتقلين في سجون الاحتلال منذ 20 عامًا .
2- شهود الاثبات لا تخلو شهاداتهم من الثغرات التي تؤكد البراءة.
3- شهادة محمد ابراهيم وزير داخلية الانقلاب الاسبق بأن الرئيس مرسي كان معتقلًا خلال هذه الاحداث.
4- الاستماع لشهادة سامي عنان التي جاءت في تسريب الامس و اعادة المرافعة و استدعاؤه للشهادة مرة أخرى لان هذه الشهادة تثبت بالدليل القاطع براءة مرسي .
5- حتى إذا كان هروب فلا قضية من الهروب من اعتقال غير قانوني.
