رصد الحقوقي أحمد مفرح، أبرز النقاط التي تطعن في شرعية الحكم والمحكمة في قضيتي الهروب من وادي النطرون والتخابر مع حماس.

قال مفرح -عبر "فيس بوك": عقب سماع الحكم في القضيتين هذه النقاط تطعن فى شرعية الحكم والمحكمة، تبين عدم الاختصاص الولائي للمحكمة، موضحًا، الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي (المحاكم) الأصل إن جهة القضاء العادي (المحاكم) هي صاحبة الولاية في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى.

وأشار إلى أن د.محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب ووفقًا لصريح نص دستور جمهورية مصر العربية لعام 2012 المستفتي عليه من الشعب المصري فمحاكمة رئيس الجمهورية يجب أن يكون وفقًا للقانون والدستور، وخلاف ذلك سيكون تعسفيًا وهو ما اوضحة الدستور المصري لعام 2012 في المادة 152 و153.

كما أن تغيير الدستور لا يكون سند لعدم تطبيق هذه المواد، خصوصا أن دستور 2014 أيضًا يضع شروطًا لمحاكمة رئيس الجمهورية.

ووفق مادة 152 من دستور 2012، يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.

رصد مفرح، الإخفاء القسري للدكتور مرسي ومستشارية منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 3 يوليو 2013 إلي أن ظهر أول مرة في 4 نوفمبر 2013 والتي اكدها فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة في قرارة الصادر فى 20 ديسمبر 2013 والتصدي إلى واقعة تزوير مكان احتجازة دون سند من القانون، التي أثارتها تسريبات مكتب السيسي.

وأضاف مفرح عيبًا آخر بالحكم؛ وهو عدم ضم المحكمة أو تطرقها إلى شهادة الفريق سامي عنان أو غيره في قضايا قتل المتظاهرين فيما يخص قضية وادي النطرون، على الرغم من وجاهة الأقوال وأهميتها، ومن المفترض عليه أن تعاد القضية مرة أخرى إلي المرافعة والتحقيق في هذه الشهادات، ثم تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقبولها بوضع المعتقلين بداخل قفص زجاجي.

وتابع مفرح: من أسباب عوار الحكم، هو الإهدار بضمان علانية الجلسات، وعدم جدية التحريات وكيدية و تلفيق الاتهام، ورفض طلبات رد المحكمة على الرغم من أن رئيس الدائرة المستشار شعبان عبد الرحمن محمد الشامى نظر سابقا في قضية خاصة ببعض المتهمين في القضية، كما أصدرت قرارًا برفض الاستئناف المقدم من خيرت الشاطر وسعد الحسيني وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

كما توجد شبهة خصومة بين المتهمين وبينه، على الرغم من أنه سبق رد ذات المستشار شعبان عبد الرحمن محمد الشامي في قضية أخرى واستمرار القاضي في نظر هذه الدعوى.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، قرارًا بإحالة أوراق الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان وحركة حماس إلى المفتي لأخذ الرأي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، ونم تحديد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.