نفى الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازيق ، تصريحات أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي بوزارة الانقلاب بفصل الرئيس الدكتور محمد مرسي من الجامعة، بدعوى انقطاعه عن العمل.
 
وبحسب موقع التقرير قال رئيس جامعة الزقازيق في تصريحات صحفية، إن لجنة الشؤون القانونية بالجامعة لم تتخذ قرارًا بفصله، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيصدر خلال اجتماع مجلس الجامعة نهاية الشهر الجاري.
 
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة لم تتسلم أي إخطار من وزارة التعليم العالي بشأن الدكتور مرسي، قائلاً: "لا لم يرد إلينا أي إخطار من الوزارة، وشكلنا نحن لجنة قانونية في هذا الشأن؛ حيث إن من المقرر أن تعرض على اجتماع مجلس الجامعة المحدد له 26 مايو القادم لاتخاذ القرار"، وفق الموقع.
 
وقال الموقع، إن مصدرا بوزارة التعليم العالي بوزارة الانقلاب قال: سبب تصريحات الوزير عبد الخالق بفصل الدكتور محمد مرسي؛ هو رغبته في تلميع نفسه إعلاميًّا، والحصول على رضا عبد الفتاح السيسي، بعدما ترددت أنباء قوية عن حدوث تغيير وزاري محدود قبل ذكرى 30 يونيو، في محاولة لامتصاص حالة الاستياء من أداء حكومة إبراهيم محلب بحسب الموقع.

وكشف المصدر ذاته أن قانونيين أكدوا له أن إعلانه عن فصل الدكتور مرسي لانقطاعه عن العمل إجراء غير قانوني؛ لأن الانقطاع عن العمل ليس اختياريًا، بل إجباري، وقال إنه وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1974 لا يجوز فصل أي عضو هيئة تدريس لتغيبه لأسباب خارجة عن إراداته، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أين هو الدكتور مرسي منذ 3 يوليو 2013.
 
وأشار الموقع إلى أن الدكتور أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب أدلى بتصريحات وصفها المراقبون بالمضحكة؛ حيث أكد أن مرسي كان في منصب رسمي، وانتهى منه ولم يعد لتسلم عمله، وبالتالي يعتبر منقطعًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القرار الصادر بحق الرئيس مرسي ليس له علاقة بالحكم الصادر عليه بالسجن 20 عامًا، وإنما لانقطاعه عن العمل.
 
ومن المعروف أن الرئيس الدكتور محمد مرسى مرسي تعرض للاختفاء القسري منذ انقلاب الجيش عليه في الثالث من يوليو 2013، وحتى مطلع نوفمبر 2013 ليظهر بعدها داخل قفص زجاجي بأكاديمية الشرطة، ومن وقتها حتى الآن، يواجه العديد من التهم والقضايا ويقبع على أساسها داخل السجن.
 
ويعد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس جمهورية منتخب في مصر يحمل عددًا من المؤهلات العلمية والأكاديمية، ودرجة الأستاذية وهي أعلى الدرجات الجامعية. حيث إن الرؤساء كافة الذين تولوا حكم مصر في العصر الحديث، حاصلون فقط على شهادات عسكرية؛ لكونهم قادمين من المؤسسة العسكرية.