ترفض "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" هذا القمع والتنكيل لحرية الصحافة والإعلام والتعبير، ففي الشهر نفسه الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة يزيد القمع لحرية الإعلام والصحافة والصحفيين، فبخلاف اعتقال ما يزيد عن مائة إعلامي وصحفي، مازالوا حتي الآن رهن الاعتقال، تدور الدائرة فتشمل الانتهاكات إصدار الصحف نفسها؛ حيث قامت قوات الأمن اليوم 11 مايو 2015 بمصادرة 48 ألف نسخة تمثل مجموع نسخ اليوم لجريدة الوطن، ولم تسمح قوات الأمن بتوزيعها سوى بعد تغيير العنوان الرئيسي من “7 أقوى من السيسي” إلى “7 أقوى من الاصلاح”.، وهو ما يعني شدة السيطرة علي حرية الكلمة والتعبير وأنها لا تخرج إلا بعد موافقة السلطات، ومن ثم انهيار فكرة حرية التعبير بكافة مستوياتها ومن كافة مصادرها، فمن المعروف أن جريدة "الوطن" هي من الصحف المؤيدة للنظام الحالي، ومع ذلك فمع أقل كلمة في عنوان وجدتها السلطات غير مناسبة فتم الفرم للنسخ وكتابة ما أملته السلطات ووافقت عليه.

ومن جانبها تطالب التنسيقية بالتحقيق في تلك الواقعة وغيرها من وقائع المصادرة للأعداد والفصل للصحفيين، واعتقال الإعلاميين والصحفيين، فهذا الملف لابد أن يكون علي رأس الأولويات في المناقشة والتحقيقات العاجلة، فلا توجد الآن دولة تسعي للتقدم ولديها كل هذا القدر من التنكيل والقمع للإعلام والتعبير.

‏التنسيقية المصرية للحقوق والحريات‬
القاهرة
11 مايو 2015