أكد مركز بروكنجز الأمريكي للدراسات أن وضع إثيوبيا حاليا يمكنها من الإضرار بحصة مصر من المياه، وانتقد التقرير المنشور أمس الأربعاء بعنوان«حدود اتفاقية النيل الجديدة« الاتفاق الذي وقعه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب مؤخرا مع الجانبين الإثيوبي والسوداني؛ لافتا إلى أن اتفاق الخرطوم لا يسوي النزاع لأنه تطرق فقط إلى السد وليس إلى مشاركة المياه لاحقا.

وشدد التقرير على أن الخلاف على مياه النيل قديم، ولأهميته هدد بعض قادة مصر بالحرب للحفاظ على ما اعتبروه حقوقا مكتسبة. لكن دول المنبع مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا، وإثيوبيا، قالوا إنهم غير ملتزمين بهذه الاتفاقيات لأنهم لم يكونوا أبدا أطرافا فيها.

ويعتبر تقرير مركز بروكنجز «اتفاق السودان» تحولا هاما- لكنه يمكن التنبؤ به- في نهج القاهرة للتعامل مع مياه النيل، ويرى التقري أن القضية تستحق الاهتمام لأن دول المنبع وخاصة أثيوبيا في وضع يسمح لها بأن تسبب ضررا كبيرا لكمية ونوعية المياه التي تتدفق في نهر النيل، مشيرا إلى أن الاتفاق ينبغي الترحيب به لكن القاهرة تحتاج ما هو أكثر من ذلك، فى إشارة إلى أن حصة مصر من المياه مهددة مستقبلا جراء السدود التى تشيدها إثيوبيا على مجرى النيل فى ظل عجز جنرلات العسكر القابضين على الحكم فى البلاد.