أعربت الباحثة الأمريكية بمعهد كارنيجي "ميشيل دن" عن استيائها من حكم الإدارية العليا بحظر إضرابات العمال واعتبارها مخالفا للشريعة الإسلامية، متساءلة: ماذا لو صدر هذا الحكم في عهد الرئيس مرسي؟.
وأوردت "دن" -عبر حسابها على موقع "تويتر"- رابطا لتقرير بصحيفة "الشروق" يتضمن الحيثيات التي استندت عليها المحكمةـ والتي بررت حكمها بأن أحكام الشريعة الإسلامية استنت قاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع، وقاعدة أن الضرر لا يزال بمثله، وأنه إذا كان الإضراب يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع "المرفق العام" فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.
