كشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحكومة الانقلاب عن حالة من الارتباك تسود الوزارة، نتيجة عجز الجمعيات التعاونية الزراعيه والهيئة الزراعية، عن توفير الأسمدة للموسم الصيفي، بعدما أوكل وزير الزراعة الانقلابي ملف توفير الأسمدة لهم من خلال الاستيراد .
وشددت المصادر -في تصريحات لـ"الشروق"- على فشل الهيئة الزراعية التابعة للوزارة، في الحصول على عروض لأسعار الأسمدة المستوردة من خلال المناقصات التي تقوم بها، وكانت آخرها أمس الأول، والتي لم تخرج بأية عروض.
وأوضحت المصادر أن الهيئة طرحت كراسات توريد بسعر 5 آلاف جنيه، بجانب مبلغ تأمين تدفعة الشركات يبدأ من 3 ملايين جنيه، تعود مرة أخرى إلى الشركة حال إتمام الصفقة.
من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، على عودة، إن الجمعية طرحت مناقصة لاستيراد 150 ألف طن أسمدة للجمعيات التعاونية الثلاث «الإصلاح والاستصلاح والإئتمان»، لافتا إلى أن المناقصة قد رست على شركة واحدة من بين 4 شركات تقدمت بمظاريفها للجمعية.
وأضاف: الشركة التي رست عليها المناقصة ستستورد 30 ألف طن فقط من روسيا، وأنه تم الاتفاق مع شركة أبوقير للأسمدة على توريد 10 آلاف طن من الأسمدة الحرة للجمعية، لافتا إلى أن هناك مفاوضات حاليا مع الشركات المحلية لتوريد باقي الكميات التي تحتاجها التعاونيات، والبالغة 120 ألف طن.
يشار إلى أن مصر تعاني حاليا من نقص إنتاج السماد بمعدل 80% في مصر، مما تسبب في زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 100 %.
