نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمر صحفي، اليوم بمقر نقابة التجاريين بوسط القاهرة، حول الحكم الصادر بتاريخ 7 أبريل 2015 لصالح سائقي التاكسي الأبيض والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار وزارة الداخلية وإدارات المرور بالربط بين تجديد التراخيص وسداد أقساط البنوك.

وأكد محمد عادل، محامي السائقين، أن سائقي التاكسي الأبيض قد قاموا برفع تلك الدعوى بعد صدور قرر من إدارة المرور بوزارة الداخلية يطالبهم بإحضار خطاب من البنك المقرض يفيد انتظامهم في سداد الأقساط كشرط لتجديد الرخصة مما يمنع المتعسرين من تجديد رخصهم وأدي ذلك إلي وضع السائقين في مأزق شديد لأن الديون أصبحت تتراكم عليهم لصالح البنك الأمر الذي تسبب في صدور أحكام بالفعل علي بعض السائقين بعد عدم قدرته علي تسديد الأقساط لصالح البنك.

 وطالب عادل خلال كلمته أن تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم الصادر ضدها من المحكمة.

وأكد عدد من السائقين أنهم يواجهون مشاكل عديدة منها اكتشافهم أن السعر الذي يدفعونه للسيارة وأيضا أن السيارة بها عيوب صناعة كثيرة وهي القضية الجديدة الذي سيقوم السائقين برفعها للمطالبة بحقوقهم المهدرة في مشروع التاكسي الأبيض.

إلي جانب أخر طالب السائقين المسئولين بحكومة الانقلاب أن يتدخلوا لمنع ضباط المرور من البلطجة التي يمارسوها عليهم بفرض إتاوات عليهم وإن لم يدفع يتم سحب رخصته وتعرضه للعديد من المضايقات.