تعتزم وزارة مالية الانقلاب اقتراض نحو 249 مليار جنيه (33 مليار دولار) خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي 2014/ 2015، مقابل 204.8 مليار جنيه (27.1 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي 2013 / 2014 بنسبة ارتفاع 21.58%.

وتقترض حكومة الانقلاب محليًّا عبر طرح سندات وأذون خزانة، تقوم بشراء أغلبها بنوك مصرية.

وقال مسؤول مصري بوزارة مالية الانقلاب: إن الحكومة ستعتمد في اقتراضها بشكل رئيس خلال الربع الرابع من العام الحالي على طرح أذون خزانة، بقيمة 144.5 مليار جنيه، وطرح سندات صفرية العائد بقيمة 12.5 مليار جنيه، والباقي سيتم طرحه في صورة سندات عادية.

وكانت مصر، قد رفعت من حجم اقتراضها للربع الثالث من العام المالي الحالي من 200 مليار جنيه إلى 235 مليار جنيه (31.2 مليار دولار).

وأضاف المسؤول المصري، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن زيادة حجم الاقتراض المحلي خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي جاء لمواجهة زيادة العجز في الموازنة الحالية بسبب عدم تحصيل جانب من الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الحالي، وفي مقدمتها 15 مليار جنيه إيرادات متوقعة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي لم يتم إقرارها حتى الآن، وتم إدراجها في الموازنة الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة أدوات الدين التي يحل موعد استحقاقها والتي اعتمدت الحكومة على الاقتراض المحلي لسد أكثر من 90% منها.

وكالات