أيدت محكمة عسكرية انقلابية ،الثلاثاء، أول حكما بالإعدام منذ الانقلاب في 2013، بحق سبعة معتقلين بزعم الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي.

وهذا الحكم النهائي بالإعدام (غير قابل للطعن)، بحسب المحامي أحمد حلمي، ينتظر التنفيذ من السلطات المصرية بعد تنفيذ أول حكم بالإعدام (صادر عن محكمة مدنية) في 7 مارس 2015، بحق محمود رمضان، أحد معارضي الانقلاب عقب إدانته ظلما في قضية إلقاء صبي من بناية بالإسكندرية.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، أوضح أحمد حلمي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن المحكمة العسكرية العليا (أعلي هيئة قضائية عسكرية لنظر الطعون) أيدت حكم محكمة عسكرية شمال القاهرة صادر في أكتوبرأول الماضي بإعدام سبعة أشخاص بينهم شخص غير معتقل متهمين بارتكاب أعمال عنف والانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس، بجانب تأييد سجن إثنين بالمؤبد (25 عاما).

ولفقت إلى المتهمين، تهمًا بالانتماء لأنصار ببيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية وتلقى تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية، بينما ينفيها المتهمون وهيئة الدفاع عنهم.