نافذة مصر / صحف

قال رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية حمدى زاهر إن المجلس أعد دراسة بحثية عن الخامات التعدينية التي تمتلكها مصر مع توضيح حجم الاحتياطي وأماكن تواجد هذه الخامات.

وكشف، رئيس المجلس التصديري فى بيان للمجلس اليوم، الجمعة، أن الدراسة أظهرت وجود 36 خامة تعدينية، تنقسم لـ 4 أقسام تشمل خامات الوفرة، وهي 8 خامات فقط علي رأسها الحجر الجيري، والرمل الزجاجي، والجبس، والفوسفات، والقسم الثاني خامات تتواجد بكميات ليست وفيرة وهي 16 خامة، على رأسها الحديد، والفحم، والذهب، والمنجنيز، والقسم الثالث خامات قليلة التواجد، وتشمل 6 خامات، أهمها التنتالوم، ويستخدم في صناعة الإلكترونيات ، والقسم الرابع خامات شحيحة، وتشمل 6 خامات وهي الرصاص، والقصدير، والنحاس، والزنك، والرمال السوداء، وأخيرا بعض عناصر الأرضية النادرة.

وأضاف زاهر، أن المجلس أرسل الدراسة البحثية، للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لافتا إلى أن الدراسة ستساعد صانع القرار عند التخطيط لإستراتيجية تطوير الصناعات المصرية، وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية، بجانب إنشاء قاعدة معلومات للاسترشاد بها عند فرض رسم صادر أو منع تصدير الخامات التعدينية.

وأشار إلى، أن الدراسة أظهرت أن عدد الشركات العاملة بمجال استخراج الخامات التعدينية يبلغ 1670 شركة، منها 670 شركة فقط لديها ترخيص ، وألف شركة تعمل دون تراخيص، و500 شركة تضيف قيمة مضافة للخامات، و1500 شركة تعتمد في إنتاجها علي الخامات التعدينية بنسبة تفوق الـ 50%.

وقال زاهر: إن الدراسة انتهت لعدة توصيات، أهمها ضرورة وضع إلية خاصة لتراخيص الشركات العاملة في الصناعات التعدينية تربطها بمنظومة الجودة من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام، مع تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية، ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية، والمجلس التصديري للصناعات التعدينية، وممثلين عن منتجي القيمة المضافة للخامات التعدينية للوصول لأفضل آلية للنهوض بهذه الصناعات.

وأوصت الدراسة، بتكوين لجنة من المجلس التصديري للصناعات التعدينية ووزارة الصناعة لتطوير آلية فرض رسم صادر أو منع تصدير بعض الخامات التعدينية في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من تناقص كمياتها، واحتياج الصناعة المحلية لها مع الأخذ في الأعتبار في حالة وقف التصدير ضرورة منح القطاع مهلة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حسب نوع الخامة قبل تطبيق الحظر على أن يسمح بتصدير كميات محددة سنويا من الخامات بما يساعد المصدرين على توفيق أوضاعهم. وبالنسبة لفرض رسم صادر على الخامات، طالب زاهر، بإعطاء مهلة للمصدرين من 3 إلى 6 أشهر قبل فرض رسم صادر جديد على الخامات التعدينية، بما يمكن المصدر من الوفاء بتعاقداته وعدم تحميله بأية أعباء جديدة.