قال عبدالمنعم عبدالمقصود – محامي جماعة الإخوان، والمستشار القانوني لحملة مرسي رئيساً لمصر– إن الفريق القانوني للدكتور محمد مرسي، المرشح الرئاسي، تقدم ببلاغين إلى النائب العام ولجنة الانتخابات الرئاسية، ودعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد توفيق يحيي إبراهيم عطيه عمر عكاشة وشهرته (توفيق عكاشة)، مقدم برنامج "مصر اليوم" على قناة الفراعين، وطالبوا بإحالته لمحاكمة جنائية ووقف بث البرنامج.

وطالب البلاغان والدعوى بإنزال أقصى العقوبة الجنائية بشخص المشكو في حقه المنصوص عليها في المواد (102 مكرر و188 و302 و303 و307 و308 من قانون العقوبات ـ والمادة 48/4 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ـ والمادتين 21/1 و54 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الرئاسية).

ووصف البلاغان والدعوى القضائية المشكو في حقه بأنه "أحد المحسوبين على النظام السابق، أراد أن يثأر لنفسه بعد هزيمته الساحقة في الانتخابات البرلمانية السابقة، فاستغل القناة (قناة الفراعين) فى شن حرب إعلامية على شعب مصر، يريد من خلالها إعادة استنساخ النظام البائد، الذي أسقطه شعب مصر، واشتد شعار هذه الحملة بعد إعلان الشاكي د. محمد مرسي الترشح لانتخابات الرئاسة"

وأضاف البلاغان والدعوى أن عكاشة: "استغل قناة الفراعين في إثارة الشائعات والأكاذيب حول شخص الشاكي، وأيضاً حزب الحرية والعدالة الذي يترأسه الشاكي، الذي نال ثقة شعب مصر في الانتخابات البرلمانية السابقة".

وتابعوا: "سعي المشكو في حقه خاب وهزمه الشعب المصري عندما أعلنت نتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، وحصل الشاكي على المركز الأول، ودخل جولة الإعادة، فازداد المشكو في حقه حنقاً وغيظاً على الشاكي، وأطلق لنفسه العنان في ارتكاب العديد من الجرائم في حق الشاكي والمعاقب عليها وفق نصوص قانون العقوبات المصري، وأيضاً القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بتوجيه المشكو في حقه السباب والشتائم والاتهامات والادعاءات الباطلة للشاكي ولحزب الحرية والعدالة ولجماعة الإخوان المسلمين، بأن زعم المشكو في حقه خلال حلقة يوم الأحد الموافق 27 مايو 2012 من برنامجه، أن الإخوان يتلقون تمويلًا خارجيًا ويسعون لاحتلال مصر واتهمهم بأنهم "إرهابيون"ويكفرون المجتمع ويريدون فرض الجزية على المسيحيين، كما قام بنشر فيديوهات مجهلة (بعد مرور نحو125 دقيقة من بداية البرنامج) توضح أن هناك تزويرًا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ويتضح من مشاهدة هذا الفيديو أن ورقة التصويت هي من الحجم الكبير المربع، وليس من الحجم الطولي مثل ورقة الانتخابات الرئاسية مما يوضح دبلجة هذه الفيديوهات وتزويرها، ونشر فيديوهات أخرى مدبلجة كسابقتها يدعى بها قيام حملة المرشح د. محمد مرسي بتوزيع مواد تموينية".

وأشار البلاغين والدعوى: "الأفعال الصادرة من المشكو في حقه تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذى وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره بتاريخ 26/3/1998، الذي أكد أن الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب وتكتسب شرفًا من ولائها للحقيقة وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري".

وقالت الدعوى إن "المشكو في حقه ارتكب جريمة نشر الأخبار الكاذبة والمعاقب عليها بالمواد "102 مكرر عقوبات، و188 عقوبات"، وجريمة القذف في حق الشاكي المعاقب عليها بالمواد "302، و303، و307، و308 من قانون العقوبات"، وجريمة نشر وإذاعة أقوال وأخبار كاذبة أثناء الانتخابات والمعاقب عليها بنص المادة (48/4 من القانون رقم 73 لسنة 1956 لمباشرة الحقوق السياسية) والمادة ( 21 /1، و54 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية).

وشدد البلاغان على أن الأفعال الصادرة من المشكو في حقه تخالف ميثاق الشرف الصحفي، الذي أوجب على ضرورة أن "يلتزم الصحفي جملة واجبات مهنية على رأسها الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مُثله وقيمه وبما لا ينتهك حقًّا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته، وأكد أيضًا الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تحريفها أو اختلاقها على نحو غير أمين".

وأكد البلاغان أن المادة رقم 22 من القانون 174 لسنة 2005 بشأن قانون الرئاسة نصت على: "تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ".

وطالبت الدعوى القضائية بالحكم بصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان بوقف تنفيذ القرار السلبي، فيما تضمنه من امتناع المدعى عليهم، وهم: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن إصدار قرارهم بوقف بث ومنع عرض برنامج "مصر اليوم"، الذي يذاع على قناة الفراعين، وكذلك منع توفيق يحيي إبراهيم عطية عمر عكاشة من الظهور في الإعلام، لما يقوم به من استغلال للإعلام في التأثير علي العملية الانتخابية وارتكاب أفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون وكذلك مخالفته مواثيق الشرف الإعلامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأكدت الدعوى أن: "ترك الجهة الإدارية لعرض هذا البرنامج على القنوات التليفزيونية وامتناعها عن إصدار قرارها بوقفه ومنع عرضه يعد نوعًا من التواطؤ بين المدعى عليهم جميعًا للإخلال بحقوق المدعي، مما يستوجب ذلك إلغاء القرار الطعين، وإلزام المدعى عليهم بوقف بث ومنع عرض هذا البرنامج، خصوصا أننا في فترة الانتخابات مما ينال هذا الكذب البواح من شعبية المرشح ويؤثر علي سير العملية الانتخابية وعلى إرادة الناخبين عن طريق نشر أخبار مكذوبة، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة".

وأوضحت الدعوى أن امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ قرار وقف البث يخالف المادة (12) من الإعلان الدستوري، كما يخالف قوانين وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون وحماية الملكية الفكرية، مطالبة بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى.