أثار قرار سلطات الانقلاب العسكري إسقاط الجنسية عن الناشطين المعارضين طارق وأنس حبيب، الشقيقين المقيمين في هولندا، موجة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبينما بررت السلطات قرارها بمخالفة الشقيقين الإجراءات القانونية المنظمة لاكتساب جنسية أخرى، اعتبر نشطاء أن الخطوة تعكس تضييقا على المصريين المقيمين في الخارج، وتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن استخدام قانون الجنسية في التعامل مع المعارضين السياسيين، خاصة في ظل نشاط الشقيقين المناهض للانقلاب العسكري خلال السنوات الماضية.

 

ولم تقتصر ردود الفعل على الاعتراضات السياسية والحقوقية، بل امتدت إلى موجة من السخرية من القرار، إذ ربط بعض المعلقين بين إسقاط الجنسية والحرمان من الخدمات الحكومية، ومن بينها بطاقات التموين، في تعليقات ساخرة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

قرار حكومي بإسقاط الجنسية


نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارين صادرين عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، يقضيان بإسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين طارق وأنس حبيب، بسبب تجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق من السلطات.

 

واستند القراران إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، الذي ينظم شروط اكتساب الجنسية الأجنبية والاحتفاظ بالجنسية المصرية، ويمنح السلطات المختصة صلاحية اتخاذ إجراءات إسقاط الجنسية في حالات محددة، من بينها الحالات المرتبطة بالتجنس بجنسية دولة أخرى دون الحصول على الإذن المطلوب.

 

وأعاد القرار إلى الواجهة النقاش بشأن القيود القانونية المفروضة على المصريين الراغبين في الحصول على جنسية أخرى، ومدى توافق هذه الإجراءات مع حق المواطنين في اختيار مكان إقامتهم ومستقبلهم، خصوصا بالنسبة إلى المعارضين الذين غادروا البلاد واستقروا في الخارج.

 

كما أثار تساؤلات حول توقيت القرار والظروف السياسية المحيطة به، في ظل استمرار نشاط الشقيقين في الفعاليات المعارضة لعبدالفتاح السيسي من أوروبا.

 

من تركيا إلى هولندا


ويعود وجود طارق وأنس حبيب خارج مصر إلى السنوات التي أعقبت انقلاب يوليو 2013، إذ غادر الشقيقان البلاد متجهين إلى تركيا، قبل أن ينتقلا لاحقا للإقامة في هولندا، حيث حصلا على جنسيات أوروبية.

 

وخلال فترة وجودهما بالخارج، شارك الشقيقان في أنشطة وفعاليات سياسية واحتجاجية مناهضة للسلطات، كما انخرطا في تحركات تستهدف تسليط الضوء على ملفات سياسية وحقوقية مرتبطة بأوضاع المصريين، وانتقاد سياسات الحكومة.


وبرز اسم أنس حبيب بصورة خاصة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، عندما أطلق حملة احتجاجية استهدفت السفارات المصرية في عدد من دول العالم، من خلال وضع أقفال على أبوابها، اعتراضا على إغلاق معبر رفح وعدم فتحه أمام حركة المساعدات الإنسانية والمسافرين بالقدر الذي طالب به المحتجون.

 

وأدت هذه التحركات إلى دخوله في مواجهة مع جهات دبلوماسية مصرية في هولندا، كما سبق أن أوقفته السلطات هناك لساعات على خلفية إحدى الوقائع المرتبطة بنشاطه الاحتجاجي، قبل أن تطلق سراحه.

 

وعززت هذه التحركات حضور أنس حبيب في أوساط النشطاء المصريين بالخارج، خصوصا بين المشاركين في الفعاليات الداعمة للفلسطينيين والمنتقدة للموقف المصري من الحرب على غزة.

 

سخرية من قرار إسقاط الجنسية


وقوبل قرار إسقاط الجنسية عن الشقيقين بتعليقات ساخرة وانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى عدد من النشطاء أن السلطات تتعامل مع الجنسية باعتبارها امتيازا تمنحه الدولة وتسحبه وفقا لموقف المواطن السياسي، وليس باعتبارها رابطة قانونية بين الفرد ودولته.

 

واعتبر معلقون أن اشتراط الحصول على موافقة حكومية مسبقة قبل اكتساب جنسية أخرى يضع المصريين في الخارج أمام قيود غير مبررة، خاصة أن الحصول على جنسية دولة أخرى قد يرتبط بظروف الإقامة والعمل والاستقرار الأسري، وليس بالضرورة بموقف سياسي من الدولة الأم.

 

وذهب بعض النشطاء إلى تشبيه العلاقة التي تفرضها السلطات بين المواطن والدولة بعلاقة التبعية، معتبرين أن المصري أصبح مطالبا بالحصول على إذن من الحكومة حتى يختار الجنسية التي يريد اكتسابها، تحت تهديد فقدان جنسيته الأصلية.

 

وفي سياق السخرية من القرار، أطلق مستخدمون تعليقات تربط إسقاط الجنسية بالحرمان من بطاقات التموين والخدمات الحكومية.


وفي المقابل، أعربت منظمات حقوقية عن رفضها للقرار، وانتقدت استخدام السلطات صلاحياتها القانونية في إسقاط الجنسية، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تستدعي نقاشا بشأن ضمانات الحقوق الأساسية للمواطنين، وعدم توظيف القوانين في التضييق على أصحاب المواقف السياسية المعارضة.