وسّع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي نطاق التفريط في أصول الدولة الاستراتيجية والحيوية عبر وضعها رهناً مالياً يائساً لتخفيف وطأة أزمة ديون خانقة، بعدما قفز الدين الحكومي إلى 17.85 تريليون جنيه بنسبة 83.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي.
وقد كرّس السيسي هذا النهج الأربعاء عبر القرار رقم 448 لسنة 2026 المعدل للقانون رقم 222 لسنة 2026 المنشور في يونيو الماضي، مسخّراً أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية وسط بلوغ الدين الخارجي 166.747 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
تفريط ممنهج في سواحل البحر الأحمر
وبموجب هذا التعديل الجديد، استحوذت وزارة المالية على مساحة 26690 فداناً تعادل 112.1 كيلومتر مربع بمنطقة الزعفرانة الجديدة التابعة إدارياً لمدينة رأس غارب، والواقعة مباشرة على شاطئ البحر الأحمر جنوب السويس بنحو 120 كيلومتراً وجنوب العين السخنة بحوالي 62 كيلومتراً.
وعلاوة على ذريعة إصدار الصكوك السيادية الواردة في القرار السابق، أضاف التحديث الأخير عبارة استخدام تلك الأراضي في خفض الدين العام للدولة، محاولاً التغطية على الفشل المالي المزمن عبر رهن الرقعة الساحلية الاستراتيجية لسداد التزامات الدائنين المتراكمة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار التنازل عن الأصول، إذ خصص قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في 11 يونيو 2025 مساحة 174.4 كيلومتر مربع بمنطقة رأس شقير التعدينية على الضفة الغربية لخليج السويس لصالح وزارة المالية كضمانة للصكوك السيادية.
ورغم تزامن تخصيص منطقة رأس شقير البالغة 174 كيلومتراً مربعاً مع استعداد صندوق سيادي خليجي للإعلان عن مشروع هناك، تتكتم السلطات حتى اليوم على مصير الأرض والصكوك المطروحة، مكتفية بدمجها مع الزعفرانة الجديدة ضمن إجراءات الصكوك وخفض الدين.
واستناداً إلى تصريحات مسؤول حكومي رفيع لنشرة إنتربرايز في يونيو الماضي، يمنح تخصيص الزعفرانة الجديدة المستثمرين حق الانتفاع طوال أجل الصكوك مع حظر البيع، ليصل إجمالي المساحة المرهونة بالقرارين إلى 286.5 كيلومتر مربع بما يعادل مساحات دول عربية صغيرة.
وفوق ذلك، تفوق هذه المساحة بنحو 1.69 ضعف مساحة صفقة رأس الحكمة البالغة 170 كيلومتر مربع، والتي استحوذ عليها الصندوق الإماراتي إيه دي كيو في فبراير 2024 مقابل 35 مليار دولار لإنقاذ النظام من أزمته المالية المتفاقمة.
ولتسريع تصفية الممتلكات العامة، صدّق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في 13 أغسطس 2025 على القانون 168 لسنة 2025 لتقنين وضع اليد والتصرف بأملاك الدولة الخاصة بيعاً وإيجاراً وانتفاعاً، أعقبه في 9 سبتمبر 2025 تشكيل لجنة لحصر سواحل البحر الأحمر البالغة 1941 كيلومتراً.
وإزاء هذا التمادي قرب قناة السويس وتزامناً مع تجديد سموتريتش تهديده باحتلال سيناء، تتصاعد المخاوف الشعبية على الأمن القومي من تسلل مستثمرين أجانب غير مرغوب فيهم للسيطرة على المواقع الحيوية، وسط غياب أي ضوابط تحمي السيادة الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الهندسي ممدوح حمزة عبر فيسبوك أن رهن أراضٍ ساحلية حدودية أسوأ من الاحتلال الأجنبي، فيما حذّر الخبير الهندسي وعضو الهيئة العليا لنقابة المهندسين بهاء الطوخي من احتلال إسرائيل لمصر خلال 40 شهراً دون حرب أو رصاصة واحدة.
تدوير الديون بغطاء الصكوك السيادية
وعلى الصعيد الاقتصادي، يجمع خبراء الاقتصاد على أن تخصيص أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية وإصدار الصكوك السيادية يعجزان عن حل أزمة المديونية، مؤكدين أن السلطة تعيد تدوير الديون المتراكمة مقابل فقدان أصول الدولة لسنوات طويلة.
وبينما يتيح قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 للحكومة طرح أوراق مالية بالسوقين المحلي والدولي استناداً إلى الشريعة الإسلامية وبضمان حق الانتفاع بأصول حقيقية كالأراضي والمباني والمشروعات، تستغل الحكومة هذا الغطاء القانوني لتأجيل انفجار أزمتها المالية.
ومن جانبه، أوضح رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي ورئيس قسم التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول الدكتور أشرف دوابه لموقع عربي21 أن آلية التصكيك تكتنفها الضبابية، متسائلاً عما إذا كان حاملو الصكوك سيتملكون الأرض ملكية تامة أم منافعها فقط.
ورجّح الدكتور أشرف دوابه أن تطرح الحكومة تلك الأراضي لحملة الصكوك فيشترونها بمبلغ معين ثم يعيدون تأجيرها للدولة إيجاراً منتهياً بالتمليك مقابل دفع الدولة مبلغاً أكبر، لتنتقل الملكية لآخرين على الورق فقط قبل عودتها لاحقاً للدولة.
وشدّد الأكاديمي المصري على أن هذه المعاملة المسماة بالعين الإيجارية غير جائزة وفقاً للشرع الإسلامي رغم استخدامها في الصكوك بطريقة غير شرعية، معتبراً أن تخصيص أراضي البحر الأحمر مجرد تدوير للديون وليس سداداً مستداماً لها.
ولفت الدكتور أشرف دوابه إلى أن الحكومة تلجأ لبيع الأصول أو إصدار الصكوك كلما ضاقت مواردها المالية وحلت مواعيد أقساط وفوائد الديون، مؤكداً أن الحل الحقيقي يتطلب التوقف الفوري عن الاقتراض الجديد لتبدأ الديون في التناقص.
حسابات الأرقام تكشف وهم الإنقاذ
وفي السياق ذاته، فنّد الأكاديمي المصري الدكتور علي عبدالعزيز عبر صفحته بفيسبوك جدوى رهن تلك الأراضي في معالجة أزمة المديونية، مشيراً إلى غياب تقييم مستقل منشور يحدد القيمة السوقية للأرض أو حق الانتفاع بها رغم توفر مؤشرين عقاريين لبناء سيناريوهات استرشادية.
ويتمثل المؤشر الأول في صفقة رأس الحكمة بقسمة حقوق تطويرها البالغة 24 مليار دولار على مساحتها البالغة 170 كيلومتر مربع لاستخراج متوسط 141 دولاراً للمتر المربع، أي 7.614 جنيهاً للمتر بسعر صرف افتراضي قدره 54 جنيهاً للدولار.
أما المؤشر الثاني فيستند إلى إعادة هيئة التنمية السياحية في مايو الماضي تسعير أراضٍ بمرسى علم والقصير وجنوب سيناء عند 210 دولارات للمتر مقارنة بحد تاريخي سابق بلغ 130 دولاراً، بما يعادل 11.340 جنيهاً للمتر بسعر 54 جنيهاً.
وتبعاً لذلك، فإن تسعير المتر عند 50 دولاراً أي 2.700 جنيه يمنح الأرض قيمة 303.1 مليار جنيه، ويرفعها سعر 75 دولاراً أي 4.050 جنيهاً إلى 454.8 مليار جنيه، بينما يصل بها سعر مائة دولار أي 5.400 جنيه لنحو 605.5 مليار جنيه.
وعند تطبيق متوسط رأس الحكمة البالغ 141 دولاراً للمتر أي 7.614 جنيهاً تسجل القيمة النظرية للأرض 854 مليار جنيه، وترتفع في السيناريو الأعلى البالغ 210 دولارات أي 11.340 جنيهاً للمتر إلى 1.27 تريليون جنيه فقط.
وبناءً على ذلك، لا تتجاوز القيمة النظرية في السيناريو المتوسط البالغ 605.5 مليار جنيه نسبة 3.39 بالمئة من الدين الحكومي البالغ 17.85 تريليون جنيه، ولا تتخطى في السيناريو المرتفع البالغ 1.27 تريليون جنيه نسبة 7.13 بالمئة من إجمالي ذلك الدين.
وفضلاً عن تضاؤل الحصيلة الفعلية لاعتماد الصكوك على حق الانتفاع وتباين قابلية الأرض للتطوير بحسب الواجهة البحرية والمرافق والقيود البيئية، فإن إصدار صكوك بقيمة مائة مليار جنيه لسداد مائة مليار جنيه من أذون الخزانة يستبدل التزاماً بآخر دون خفض أصل الدين.
ويؤكد الدكتور علي عبدالعزيز أن طرح أول صكوك محلية في نوفمبر 2025 بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات بعائد 21.56 بالمئة وتغطيته 5 مرات يثبت أعباءها المستقبلية، مشدداً على أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمارات المنتجة وتقليص الاستيراد والاقتراض.
