نافذة مصر / الوفد / حرية دوت كوم :

انسحب محامو المدعين بالحق المدنى جميعا من جلسة اليوم في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل الثوار في ثورة 25 يناير.

جاء انسحاب المحامين لاستيائهم من شرائط المخابرات التى تم عرضها اليوم فى الجلسة، وقرر المحامون عرض فلاشة عليها أوراق الدعوى فى الجلسة القادمة.

وهدد المحامون، بأنه إذا لم يحضر المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجلسة يوم السبت المقبل لمقر المحكمة، بفضح ما دار فى الجلسات السرية الماضية والتى شهد فيها اللواء منصور العيسوى واللواء محمود وجدى وعمر سليمان رئيس المخابرات السابق كما قرروا تقديم دعوى يطالبون فيها المخابرات بتقديم الشرائط الخاصة بالأيام من 25 يناير إلى 31 يناير .

وأكد محامو المدعين بالحق المدنى عدم اقتناعهم وشكهم فى الأدلة المعروضة، وقالوا إنها لا تمت للقضية بصلة وأنه تم اللعب  في الأحراز وأن ما يحدث فى المحاكمة هو مسرحية هزلية.

وقدم المحامون ثلاثة بلاغات فى محضر الجلسة وذلك اعتراضا منهم على التسجيل الخاص بوقائع الفيديوهات في محضر جلسة الاطلاع على الفيديوهات، التي حددتها المحكمة، بالمخالفة للوقائع القانونية المقررة في قانون الإجراءات التي توجب على رئيس الجلسة إثبات كل ما يدور خلال الجلسة في المحضر.

حيث لم يتم اليوم إثبات ما جرى من وقائع في الأشرطة التي تم العبث بمحتوياتها؛ بحذف بعض الوقائع المهمة مثل قتل المتظاهرين في يوم 2 فبراير الماضي بموقعة الجمل. 

وسيقومون الآن بتقديم بلاغ للئانب العام حيث تم عرض فيديوهات لأيام 18-19 فبراير وهو ما لا يمت للقضية بصلة .

 من جهته وصف د/ أحمد أبو بركة عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين العبث بأشرطة إدانة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه بـ"الفضيحة"، قائلاً: "إن هناك مَن عَبث بأدلة الدعوى، وهو متعمد وممن يتولى سلطة عامة"، متهمًا جهات نافذة بالمسئولية عن العبث بتلك الشرائط.

وأكد أن هذا العبث طعن في أدلة أساسية وهي أشرطة تمس أيام 25 حتى 1 فبراير، وأن كل التسجيلات ليس لها أثر ضمن أدلة الدعوى.

وقال أبو بركة: "هذا العبث هو دليل قاطع على أن هؤلاء المتهمين مارسوا جرائم القتل العشوائي لجموع المتظاهرين، ونؤكد مسئوليتهم عن القتل العمد لكلِّ من قتل والشروع مع السبق ممن لم يقاتل بالتنسيق مع أذنابهم".

وأضاف: "أيضًا في ذات اللحظة نجد التسجيلات الخاصة بالأحداث التي شهدت قتل المتظاهرين بمبنى ماسبيرو والمتحف أيضا تمَّ العبث بها".