نافذة مصر / صحف

قامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الخميس بفض جميع الاحراز الخاصة بالقضية التهم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين بعد التأكد من سلامة الأختام، وتشمل جميع مستندات ووثائق القضية وفوارغ الطلقات والاسلحة التي تم ضبطها على اسطح العمارات، وكذلك تفريغ للمحادثات الهاتفية بين الوزير السابق ومعاونيه، ورفعت الجلسة للمداولة.

وبدأت المحكمة في فض أحراز الدفاتر الخاصة بقوات الأمن المركزي ومديرية أمن القاهرة و ودفاتر العمليات الخاصة ثم دفاتر السلاح والزخيرة، وبعض الاسطوانات المدمجة التي تحوي تسجيلات للمكالمات جرت بين قيادات الأمن خلال أحداث الثورة.

ومن بين الأحراز، مظروف وارد من جهاز المخابرات العامة، بشأن الأحداث، سمحت المحكمة لهيئة الدفاع بالاطلاع عليه.

كما فضت المحكمة حرزًا، عبارة عن معطف وبنطال، كان يرتديهم شهيد الثورة أحمد هشام أحمد، وفيهما ثقوب ناتجة عن طلقات نارية تعرض له المجني عليه.

وتضمنت الأحراز 4 بندقيات متفاوتي الحجم، لم تحدد المحكمة أنواعهم، أمسك بهم المستشار رفعت بشكل واضح وأظهرهم أمام الحضور، مغلفين بلاصق أبيض اللون.

ووقع رئيس المحكمة على جميع الأحراز.

وطالب بعض المحامين بتصوير الدفاتر  بدلا من الاطلاع عليها في المحكمة ووافق المستشار  أحمد رفعت رئيس المحكمة على ذلك.

وطالب دفاع المتهم عدلي فايد، مساعد الوزير السابق للأمن العام، من المحكمة بيان بأعداد الجنود التابعين لجهاز الأمن العام قائلاً إن دفاعه يتركز على هذه النقطة لأن «مصلحة الأمن العام لا يوجد لديها جنود»، مؤكدًا أن موكله «أخذ بالمسمّى إنه المسؤول عن الأمن العام».

وأعطت المحكمة الحق لهيئة الدفاع في معاينة الأحراز بالمكان والزمان الذي ستحدده هيئة المحكمة على أن يتم انتداب محامي واحد فقط عن كل متهم منعا للتجمهر ، وأمرت بإيداع الأحراز بدار القضاء العالي.

يذكر أن المتهمين هم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومساعدوه حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وأحمد رمزي، مدير قوات الأمن المركزي سابقاً، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وعدلي فايد، مدير إدارة الأمن العام السابق، وأسامة المراسي، مدير أمن الجيزة سابقاً، وعمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر سابقاً.