18/05/2011

نفى مصدر وثيق الصلة من أسرة الرئيس المخلوع حسنى مبارك صحة ما نشرته تقارير إعلامية حول نية «مبارك» إعداد خطاب يعتذر فيه للشعب المصرى عما بدر منه من إساءة لأبناء الوطن، والتنازل عن ممتلكاته وممتلكات عائلته لصالح الشعب المصرى.

وقال المصدر: فى تصريحات أوردتها صحيفة «المصرى اليوم» في عددها الصادر الاربعاء إن هذا الأمر لم يتم تداوله على الإطلاق فى محيط أسرة مبارك، وأن ما ذكرته هذه الصحيفة ينافى تماماً المناقشات التى تجرى بين الأسرة ومحاميها والمقربين منهم.

وأضاف المصدر: «هذا الكلام ينطوى على خطورة حقيقية على موقف مبارك وزوجته سوزان وابنيه جمال وعلاء والأسرة بالكامل، لأن محاولة ترديد تفكير الأسرة فى الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الشعب المصرى يعنى أن مبارك اقترف جرائم وارتكب أخطاء تستوجب العقاب القانونى، وهو ما يضر بموقفه فى القضايا التى يواجه فيها اتهامات».

وتابع: «مبارك وزوجته يصران على موقفيهما بأنهما لم يرتكبا الجرائم التى يتم التحقيق معهما بشأنها، خاصة أن طلب العفو والاعتراف بارتكاب الجرائم والأخطاء الجنائية لا يسقط الحق القانونى فى معاقبة الفاعل، وبالتالى فإن الاعتذار لا يخدم موقف الرئيس السابق وأسرته، وإنما سيعد اعترافاً وإقراراً قانونياً بارتكاب هذه الأفعال، وهو ما سيقتضى العقاب القانونى المباشر، لأن الفاعل اعترف على الملأ وليس من حق أحد إعفاؤه من العقوبة، لأن القضاء والقانون وحدهما هما اللذان سيكونان المخول لهما ذلك».

وتساءل المصدر: «كيف يعترف شخص بارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون علناً أمام شاشة التليفزيون، ولا يفعل ذلك أمام جهات التحقيق؟».

يذكر أن تقارير صحفية تناقلت خلال اليومين الماضيين أخبار مفادها أن الرئيس المخلوع سيوجه خطابا يعتذر فيه للشعب المصري عما اقترفته يداه واسرته من جرائم في المصريين ، طالبا العفو عنه وعن أبناءه.