14/12/2010
نافذة مصر / خاص القاهرة :
إتفق خبراء وسياسيون على أن النظام المصري نظام إستبدادي ، وأنه يصعب تصنيفه هل هو رئاسي أو برلماني ، مشيرين إلى أنه جمع بين مميزات كلا النظامين ، ثم حصن نفسه من وسائل المراقبة والمساءلة ، مؤكدين أنه لا مستقبل للحزب الوطني في مصر، وأن سنوات بقائه في الحكم قاربت على النفاد.
جاء ذلك في ندوة "مستقبل الحزب الوطني بين القوى السياسية في مصر.. اللعب المنفرد أم اللعب الجماعي؟!" التي نظَّمتها مؤسسة "عالم واحد" الحقوقية مساء أمس ، والتي شهدت إعتذار كلاً من د / وحيد عبد المجيد ، ومجدي الدقاق عن الحضور ، وأديرت بشكل إقصائي يفتقد لأصول اللياقة .
من جانبه أكد د. عمرو هاشم ربيع أنه لا يوجد في مصر أحزاب فعلية لها هياكل تنظيمية قادرة على التواصل مع الشارع، و لها امتدادات داخل المجتمع، مشيراً إلى أن الأوضاع في مصر تؤكد أنه لا استمرارية للحزب الوطني بعيداً عن مؤسسات ، وأنه لا يملك برامج ولا مبادئ يتوافق عليها أعضائه ! وأنه مرتبط بالسلطة يبقى ببقائها ويزول بزوالها .
مشيراً إلى أن بنجلاديش تمتلك نظاماً سياسياً قائم على التعددية وتجرى بها إنتخابات نزيهة !
مشدداً على أن البرلمان بتشكيلته الحالية لا توجد به مكاشفة ولن توجد محاولات للتصدي للفساد طالما بقي فى إستحقاقه الدستوري حتى النهاية .
وقال أن تشكيلة المجلس تضم 49 ضابطاً جاهزين بمخالبهم للدفاع عن السياسات الأمنية والإبقاء على قانون الطوارئ وتخليق قانون إرهاب لا يتفق مع معايير العدالة ، وكذا 9وزراء ، ورجال أعمال وإحتكاريون .
معتبراً أن الدستور المصري يتم تكييفه لجماعات المصالح ، وأن نظام الكوته ظلم المرآة بأن جعل المرأة الواحدة تمثل ملايين من البشر ، معتبراً أن ذلك يشبه المستحيل .
مؤكداً على أهمية تفعيل الشارع السياسي في مصر وتحريك المجتمع سياسيًّا حتى يواجه نظام الاستبداد السياسي .
أما حافظ أبو سعدة فأكد أن الحزب الوطني لم ينجح في الانتخابات الأخيرة ، وإنما جاء أعضاؤه بالتزوير الذي تمَّ بواسطة موظفي الدولة، بعد تغييب القضاء ، معتبراً أن ما حدث من تزوير يدلُّ على انزعاج شديد من السلطة للأصوات التي فضحت وكشفت وطاردت الفساد .
مشيراً إلى أن كل المتورِّطين في قضايا الفساد هم أعضاء في السلطة التنفيذية أو أعضاء في مجلس الشعب.
واستنكر وجود محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الإجتماعية فى البرلمان وهو سجين سابق تطارده أحكام قضائية ، مستغرباً أن ينافس سرور فى مشهد تمثيلي على رئاسة البرلمان !
وشدد على أن البرلمان غير قانوني، تطارده الأحكام القضائية بأكثر من 500 طعن بالتزوير سيتمُّ إحالتهم إلى محكمة النقض ، التي ستحكم لصالح الطاعنين ، معتبراً أن الخاسر الأكبر من الانتخابات الأخيرة هو مصر، وأن كل مصري سيدفع ثمن هذا البرلمان.
ولفت أبو سعدة الإنتباه إلى أن اللجنة العليا للإنتخابات لا تملك أي صلاحيات ، سوى صلاحية إعلان النتائج ، مؤكداً أنها كانت بعيدة عن كل مراحل العملية الإنتخابية بشكل كامل .
وقال أنه للمرة الأولى فى تاريخ مصر يرفض رئيس محكمة إستئناف تنفيذ أحكام القالنون ويستشكل على أحكام القضاء الإداري أمام محاكم غير مختصة بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا ، الذي يعتبر قانوناً.
وحذر من أن تزوير الإنتخابات قد يعطي للأحزاب والقوى السياسية شرعية فى ممارسة أي عمل لإستعادة حقوقها .
أما م/ سعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان فى مجلس 2005، فشدد فى مداخلته المقتضبة على أهمية توحُّد القوى السياسية ووالحزبية على نقاط اللقاء المشتركة وهي كثيرة جداً من أجل العمل لصالح الشعب المصري ، ورد الحقوق المغتصبة ، ومقاومة الإستبداد والإقصاء ، مؤكداً أن الإخوان يفتحون أيديهم للجميع بل إستثناء .
مشدداً على أن الإقصاء كان يهدف لتحصين ممارسات الفساد من الكشف والمطاردة والفضح ، كما حدث فى برلمان 2005 ، مؤكداً أن نظام ـ ما أسماه ـ بكامب ديفيد ، يمارس الإستبداد بموافقة الغرب فى معادلة تهدف لحماية الإتفاقية ، فى مقابل غض الطرف عن القمع والإقصاء ، مشدداً على أن الإخوان يرفضون الثيوقراطية وينشدون دولة مدنية على مبادئ الشريعة الإسلامية ، تتوافق مع المادة الثانية من الدستور .
