25/04/2010

نافذة مصر / رويترز :

حذر الرئيس المصري حسني مبارك أمس السبت - في أول خطاب يلقيه منذ عودته من رحلة علاج في ألمانيا الشهر الماضي - معارضيه من عواقب مواجهة قد تحدث بينهم وبين حكومته.

ونسب مبارك لنفسه - في الخطاب الذي ألقاه في الذكرى الثامنة والعشرين لانسحاب الكيان الصهيوني من اخر جزء من سيناء طبقا لمعاهدة السلام التي وقعت عام 1979 - النشاط السياسي المتزايد في البلاد قائلا: (ما تشهده مصر اليوم في تفاعل نشط لقوى المجتمع هو نتاج ما بادرت إليه منذ خمسة أعوام مضت).

مشيراً الى تعديل أجراه في الدستور عام 2005 سمح لأول مرة بانتخابات رئاسة تنافسية ، بعد عقود من الاستفتاءات.

وقال مبارك "أقول بكل الصدق والمصارحة انني أرحب بهذا التفاعل والحراك المجتمعي طالما التزم بأحكام الدستور والقانون وتوخى سلامة القصد ومصالح الوطن."

وأضاف "لا ينبغى أبدا أن يتحول هذا التفاعل والحراك النشط الى مواجهة أو تناحر أو صراع وعلينا جميعا أن نحاذر من أن يتحول التنافس المطلوب في خدمة الوطن وأبنائه لمنزلقات تضع مستقبله ومستقبلهم فى مهب الريح."

وقال مبارك "ان مستقبل الاوطان لا تصنعه الشعارات والمهاترات والمزايدة وأن مقدرات الامم والشعوب لا تتحقق بخطوات غير محسوبة العواقب."

وأضاف "نحن في مصر نمضى في الاصلاح السياسى واعين لظروف مجتمعنا ومحذرين من انتكاسات تعود بنا الى الوراء."

 

 وقال مبارك في الخطاب الذي بثه التلفزيون المصري ان بلاده لا تزال تواجه خطرا ارهابيا بعد مواجهات مسلحة مع متشددين اسلاميين أوقعت أكثر من ألف قتيل في التسعينات بينهم سائحون أجانب.

 

وقال "لا نزال في مواجهة شرسة مع قوى الارهاب والتطرف في منطقة صعبة وعالم مضطرب".

 

ويحكم  مبارك  مصر منذ 29 عاما تحت مظلة قانون الطوارئ ، الذي قال مراقبين أنه يستخدم بشكل واسع لملاحقة معارضية والتنكيل بهم واعتقالهم وتحويلهم إلى المحاكمات العسكرية.

وعانت مصر خلال حكم مبارك من الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية،  فعلي الصعيد الداخلي انتشر الفساد والرشوة وأصبح معظم الشعب المصري تحت خط الفقر العالمي ، وعلى الصعيد الخارجي  فقدت مصر مكانتها الدولية والإقليمية والعربية.

 

وفي العام الماضي قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مع اقتراب نهاية عمله في الوكالة أنه سيبحث خوض انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل ، لكنه قال ان ذلك يعتمد على تعديلات يطالب بها في الدستور وضمانات لنزاهة الانتخابات.

وسوف تجرى في يونيو المقبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بينما ستجرى انتخابات مجلس الشعب أواخر العام وانتخابات الرئاسة العام المقبل.