01/03/2010
نافذة مصر / الشروق
ذكرت تقارير صحفية أن وزارة الخارجية المصرية أرسلت خطابا في نهاية يناير الماضي بدرجة أهمية "فوري" تطالب فيه أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج بالامتناع عن التصديق على بعض التوكيلات للدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذلك لمخالفتها الدستور وقوانين التوثيق، فضلا عن أن الموكل ليس له صفة وسلطة التوكيل - على حد قول الخارجية .
ونشرت صحيفة "الشروق" المصرية نص الخطاب الصادر عن الخارجية حيث ذكر أنه "فى حال تقدم بعض المواطنين المقيمين فى دائرة اختصاص البعثة بطلب للتصديق على بعض التوكيلات للدكتور البرادعى، يرجى الإحاطة بأنه باستطلاع رأى وزارة العدل فأفادت بأن المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 98 لسنة 1947 والمستبدلتان بالقانون رقم 103 لسنة 1976 أوجبتا على من يقوم بأعمال التوثيق أن يرفض توثيق المحرر إذا اتضح له عدم توافر الصفة أو السلطة لدى المتعاقدين ،أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وهو ما يجب على من يقوم بأعمال التوثيق فى القنصلية مراعاته على ضوء مواد الدستور والقوانين التى تحدد السلطة والصفة والبطلان فى العمل المطلوب التوكيل فيه".
وعلق عدد من فقهاء القانون والسياسيين على الخطاب حيث علق الفقيه القانوني د.إبراهيم درويش على الخطاب بأنه غير قانونى وغير أخلاقى، لأن كل مواطن داخل مصر أو خارجها يملك حق عمل توكيل دون النظر عن موضوعه إلا إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب أو كان مضمونه ينص على ارتكاب جريمة معينة، كعمل توكيل لقتل شخص، متسائلا: لو كان التوكيل ده معمول لجمال مبارك هل هيقولوا لأ؟.
في حين اعتبر المستشار محمود الخضيري (نائب رئيس محكمة النقض سابقا، ومنسق جماعة "مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة") المستند محاولة للتضييق على نشاط الحملة وإجهاض سعيها لتعديل مواد الدستور.
من جهته قال جورج إسحق المنسق الأسبق لحركة كفاية أن هذا الخطاب قد يكون اصدرته الخارجية بسبب أن عددا من المصريين فى الخارج يرسلون توكيلات مرفقة بصور من بطاقات الرقم القومي تفوض البرادعى للمطالبة بتعديل الدستور.
وأوضح إسحق أن الجبهة تعتزم نشر صيغة التوكيل على موقع الحملة الشعبية لدعم البرادعى على شبكة الإنترنت ليتمكن مستخدمو الشبكة من التوقيع عليه، بالإضافة لتوزيعه على المواطنين فى المحافظات المختلفة.
