25/01/2010

أفتى عدد من علماء الأزهر الشريف، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، بأن قانون «الضريبة العقارية الجديد» يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وطالبوا بإقالة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، لتسببه فى الكثير من المشكلات وإثارة الرأى العام.

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية: «نطالب مجلس الشعب بإلغاء موافقته على (قانون الضرائب العقارية)، لأنه لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن الملاحظ فى الفترة الأخيرة أن الدولة فى عهد وزير المالية الحالى تحولت إلى (جابية) كما أن الوزارة لا تستجيب لاحتجاجات المواطنين».

وأكد عثمان: «أن الأصل في شريعة الأسلام هو أن توفر الدولة لمواطنيها كافة حقوقهم وتوفير كافة الخدامت اليهم وأذا عجزت الدولة عن ذلك وأحتاجت الى ضرائب تقوم بفرض ضرائب علي أشياء لم تكن من الحاجات الأساسية للأنسان ولم نعهد في أي عصور أسلامية سابقه فرض ضرائب علي المسكن الخاص فهذا يخالف الشرع» .

وأضاف عثمان: «رغم أن بديهيات الديمقراطية أن تعبر القوانين عن رغبات الشعب فإننا نرى عكس ذلك، ووزارة المالية تضع من القوانين ما يرهق المواطنين، وأضم صوتى إلى المطالبين بإقالة وزير المالية الحالى، لأن كثيرا من قراراته تسبب فى إثارة مشاعر الغضب والاستياء لدى ملايين المواطنين».

وقال الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية: «قانون الضريبة العقارية الجديد يخالف فى كثير من بنوده أحكام الشريعة الإسلامية، لأن فرض الضريبة على السكن الخاص للمواطنين تهديد واضح لأصحابها وتكليف فى صورة (جباية) ليس نظير حق أو خدمة تؤديها الدولة، بل تكليف بغير حق، لأن المسكن من الضرورات الأساسية فى الحياة».

وأضاف: «ليس من المنطقى ولا من المقبول أبدا أن يفرض وزير المالية ضرائب على إنسان عمل واجتهد ووفر من دخله وقوته وقوت أولاده واشترى شقة أو مسكنا؟ كما أن تحصيل الضريبة لا تقابله خدمات تقدمها الدولة، ويعد هذا تضييقا على الناس وإنزال كثير من المشقة على المواطنين ومخالفة صريحة لقول المولى عز وجل (ما يريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج)، وأى حرج أكبر من فرض الضريبة على المسكن، وقول النبى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار).

_____________

المصدر : صحف