06/01/2009

صادقت المحكمة الإدارية العليا في مصر على حكم "يُلْزِم" الحكومةَ بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدَّم من السفير السابق إبراهيم يسري (مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية السابق) الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في 18 نوفمبر الماضي.

وكانت محكمة القضاء الإداري قرّرت رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى. وكان يسري أقام دعواه للطلب بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل على اعتبار "أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".

ووقع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي.

ويشمل الاتفاق تزويد إسرائيل سنويًا بكمية من الغاز تصل إلى 7. 1 مليار متر مكعب لمدة 15 عامًا، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25 في المائة وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخرى. وكانت شركة كهرباء إسرائيل أعلنت أن ما يزيد على 20 في المائة من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري.

وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً واسعًا في مصر على كافة المستويات. ويأتي القرار الملزم في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الهمجي على قطاع غزة والذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 570 شخصًا فضلاً عن جرح أكثر من 2700 آخرين.

ولم تعرض تفاصيل الاتفاقية على مجلس الشعب المصري (أعلى هيئة تشريعية). وتحدّد الاتفاقية السعر بـ5. 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 6. 2 دولار.